فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥ - احكام مربوط به مضاربه

٥٩- ظاهراً اگر در ضمن عقد لازمى بر مالك شرط كنند كه مقدار معيّنى مال به كسى مضاربه بدهد، بر او واجب نمى‌شود وفاء كند.

٦٠- مالك و عامل مدّتى كه براى مضاربه قرار داده‌اند، بعد از انقضاء آن مدّت، عامل نمى‌تواند بدون اجازه و اذن مالك در مال المضاربة تصرف كند.

٦١- هرگاه مالك و عامل در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند كه تا وقت معيّنى مضاربه را فسخ نكنند، اين شرط منافى مقتضاى عقد مضاربه است و فاسد مى‌باشد؛ ولى موجب بطلان مضاربه نيست، و نيز اگر در ضمن عقد مضاربه ديگر شرط كنند كه مضاربه قبلى را فسخ ننمايند، وفاء به آن شرط لازم نيست، و لازم نيست مضاربه دوم را فسخ كنند تا وجوب وفاء به شرط ساقط گردد و بتوانند مضاربه سابقه را فسخ نمايند.

٦٢- هرگاه دو شريك، سرمايه مشترك بين خود را در يك عقد، مضاربه بدهند و سپس يكى از آنها مضاربه را فسخ كند، ظاهراً مضاربه نسبت به سهم شريك ديگر بهم نمى‌خورد.

٦٣- جائز است مضاربه را با عنوان جعاله منعقد سازند، مثلًا مالك به عامل بگويد اگر با اين سرمايه تجارت كنى و سودى بدست آورى، نصف آن سود مال الجعالة مى‌باشد و به تو مى‌دهم و در اين صورت شرائط مضاربه در صحّت اين عقد شرط نمى‌باشند، بنابراين سرمايه قرار دادن غير طلا و نقره و حتى دين و منفعت جائز است، و نيز جهالت در اين عقد اشكالى ندارد؛ مگر اينكه موجب غرر و فريب باشد، و همچنين است مضاربه‌اى كه در ضمن عقد بطور شرط نتيجه، شرط كرده باشند، پس اگر سرمايه آن را از غير نقدين و ... قرار دهند اشكال ندارد.[١]

٦٤- انجام مضاربه با كافر ذمّى مكروه است، خصوصاً در صورتى كه كافر ذمّى را

[١] - هرگاه صاحب سرمايه به عامل بگويد اين متاع را به تو مى‌فروشم به شرطى كه با فلان مقدار از مال من تا فلان مدّت تجارت كنى و سود آن بين من و تو تقسيم شود، اين شرط را شرط فعل گويند؛ و هرگاه صاحب سرمايه به عامل بگويد مثلًا ماشينم را به شما مى‌فروشم براى اين نتيجه كه قيمت آن در دستت به عنوان مضاربه باشد، اين را شرط نتيجه گويند.