فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٤ - هفتم - واهب مالك تصرف مال مورد هبه باشد

«مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٤، فقره (٥) مى‌باشند.

سوم- اختيار:

١٢- واهب بايد هبه را با اختيار انجام دهد.

١٣- احكام مربوط به اين شرط در واهب همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١٤- واهب بايد هنگام انعقاد عقد هبه، قصد هبه داشته باشد.

١٥- احكام مربوط به اين شرط در هبه همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦، فقرات (١٣ و ١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشد:

١٦- واهب نبايد سفيه باشد، و بخشش افراد سفيه بدون اجازه ولىّ آنها- بلكه با اجازه ولىّ اما بدون در نظر گرفتن مصلحت آنها- صحيح نيست.

١٧- احكام مربوط به اين شرط در هبه همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤ و ٢٥) مى‌باشند.

ششم- مفلس نباشد:

١٨- هبه فردى كه به خاطر افلاس- ورشكستگى- از تصرف در اموالش منع شده صحيح نيست.

١٩- احكام شرط ششم مربوط به واهب، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشد.

هفتم- واهب مالك تصرّف مال مورد هبه باشد:

٢٠- افرادى مى‌توانند هبه كنند كه مالك تصرّف در مالى كه هبه مى‌كنند باشند