فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٤ - وظائف وكيل

بعيد نيست كه با عقد بيع ضمانش برطرف شود؛ لكن وكيل منافعى را كه استفاده كرده است ضامن مى‌باشد.

٥٧- هرگاه وكيل در مورد وكالت، خلافِ گفته موكّل عمل نمايد ضامن است؛ اما وكالتش باطل نمى‌شود و در عقودى كه فضولى جائز است تصرفش فضولى و نياز به اجازه موكّل دارد.[١]

٥٨- هرگاه موكّل مال مورد وكالت را كه نزد وكيل است از او مطالبه كند، چنانچه وكيل براى دادن آن مال عذر شرعى نداشته باشد، بايد آن را به موكّل بدهد؛ و اگر بدون عذر شرعى از دادن آن خوددارى كند، ضامن است و در فرض تلف بايد غرامتش را بدهد؛ اما اگر با داشتن عذر شرعى مال را به موكّل نداده باشد، ضامن نيست؛ مگر پس از رفع عذر از دادن آن خوددارى ورزد، كه باز هم ضامن است و در فرض تلف مال بايد غرامتش را بپردازد، بنابر اين اگر وكيل آن مال را به خاطر اينكه گواه بگيرد از دادن آن خوددارى نمايد و تأخير در تسليم موجب ضرر مالك نباشد و فوريت تسليم بر وكيل مضر باشد، تأخير در تسليم جائز است.

٥٩- اگر گواه گرفتن در پرداخت دين موكّل و تسليم كالا به او متعارف و باعث انصراف باشد و يا از خود كلام موكّل- و لو به سبب قرائن- مستفاد باشد كه وكيل در حضور گواه، مورد وكالت- دين يا كالا- را به موكّل بدهد، وكيل بايد هنگام پرداخت آن گواه بگيرد.

٦٠- هرگاه در دست يا ذمّه كسى مال ديگرى باشد، او مى‌تواند آن مال را به صاحبش ندهد تا براى ردّ مال به صاحبش شاهد بگيرد، خواه آن مال امانت باشد يا غير امانت، البته به شرطى كه تأخير مضر به مالك نباشد و الا جواز تأخير مشكل است؛

[١] - فضولى در وكالت جريان دارد، احكام و فروعات مربوط به وكالت فضولى همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.