نكرده، پول در ملك مديون باقى است و در اين مدّت مديون مى‌تواند آن را از وكيل بستاند؛ و چنانچه در اين فرض پول نزد وكيل تلف شود، دين به حال خود باقى مى‌ماند؛ ولى اگر مديون پولى به وكيل بدهد كه بابت مطالبه طلب موكلش بگيرد و وكيل آن پول را بگيرد، ذمّه بدهكار برى‌ء مى‌شود و بدهكار نمى‌تواند آن را از وكيل پس بگيرد، زيرا در اين فرض آن پول ملك طلبكارش شده است.

٥٤- اگر كسى وكيل شخصى شود تا مال معيّن او را نزد ديگرى به امانت بگذارد، چنانچه وكيل بدون گرفتن شاهد، امانت را نزد شخصى كه در نظرش امين است بسپارد و بعد امين امانت را انكار كند، وكيل ضامن نيست؛ مگر در وكالت قيد شده باشد كه مال را در حضور شاهد به امانت بسپارد و وكيل به اين قيد و شرط عمل نكرده باشد، و همچنين است اگر وكيل شود كه دين موكّل خود را بدهد و او بدون گرفتن گواه دين موكّل او را بدهد وطلبكار منكر دريافت دين شود.

٥٥- اگر كسى براى فروش كالايى وكيل شود، چنانچه موكّل در صيغه وكالت تصريح كرده باشد كه وكيل مال مورد وكالت را به ديگرى بفروشد، وكيل نمى‌تواند آن مال را براى خودش بخرد؛ ولى اگر در صيغه وكالت عبارتى آورده باشد كه شامل وكيل و غير او شود- مثلًا گفته باشد در فروش اين مال وكيل هستى و به هر كه مى‌خواهى بفروش و يا بطور مطلق گفته باشد كه در فروش اين مال وكيل هستى- در اين صورت بنابر اقوى وكيل مى‌تواند آن مال را براى خودش بخرد؛ هرچند احوط است كه آن را به ديگرى بفروشد.

٥٦- وكيل نسبت به مال مورد وكالت امين است و اگر آن مال تلف شود ضامن نمى‌باشد؛ مگر به سبب تفريط يا تعدّى- نظير اينكه مثلًا جامه امانتى را كه وكيل در فروش آن بوده است بپوشد يا ماشينى را كه وكيل در فروش آن بوده است به كار گيرد- لكن به خاطر اين تفريط و تعدى وكالتش باطل نمى‌شود، بنابر اين اگر همان جامه‌اى را كه پوشيده بود بفروشد، معامله‌اش صحيح است- هرچند كه اگر قبل از فروختن تلف مى‌شد ضامن بود- و با تحويل آن به مشترى عهده‌اش از ضمانت آزاد مى‌شود؛ بلكه‌