فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٥ - هشتم - موكل مالك تصرف مورد وكالت باشد

ششم- مفلس نبودن موكّل:

١٧- مفلسى كه توسط حاكم شرع از تصرف در اموال خود منع شده نمى‌تواند راجع به تصرف در اموالش وكيل بگيرد؛ بلى، در چيزى كه محجور نشده مثل طلاق و مانند آن مى‌تواند براى انجام آنها وكيل بگيرد.

١٨- وكيل نمودن فرد مفلس- ورشكسته- مانعى ندارد، زيرا محجوريت او مختص به تصرف در اموال خود مى‌باشد، پس اگر شخص بداند مفلس كار مورد وكالت را خوب انجام مى‌دهد مى‌تواند او را وكيل كند.

١٩- احكام مربوط به اين شرط در موكّل همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشند.

هفتم- وكيل توان انجام مورد وكالت را داشته باشد:

٢٠- وكيل شخصاً بايد توان انجام مورد وكالت را داشته باشد، بنابر اين جائز نيست مُحرِم را براى خواندن صيغه نكاح يا خريد و نگهدارى شكار، وكيل نمود و نيز جائز نيست مُحرِم در اين دو مورد كسى را وكيل كند.

و همچنين وكيل در خريد و فروش نبايد معتكف باشد، زيرا بر معتكف- به تفصيلى كه در اعتكاف بيان شد- جائز نيست در مسجد يا جاى ديگر خريد و فروش كند.

هشتم- موكّل مالك تصرّف مورد وكالت باشد:

٢١- كسى كه براى چيزى وكيل تعيين مى‌كند، بايد مالك تصرّف در آن باشد، يعنى سلطنت شرعى بر آن داشته باشد.

٢٢- افرادى كه مالك تصرّف در مال يا حقّ مى‌باشند عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال يا حقّ هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال يا حقّ وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال يا حقّ مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال يا حقّ مى‌باشند.

٢٣- كسانى كه ولىّ مالك مال هستند عبارتند از: الف- پدر و جدّ پدرى، ب- وصىّ، ج- حاكم شرع، د- عدول مؤمنين.