فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٧ - احكام مربوط به رهن

يكى از دو دين، در اين فرض تا يقين به آزادى رهن نكند، مالش در گرو مى‌باشد.

٧٥- عقد رهن قابل شرط است و هر شرطى مشروعى كه منافى رهن نباشد جائز است در رهن قرار داده شود، مثلًا شرط شود كه گرو در دست عادلى باشد يا گروگيرنده در موعد مقرّر وكيل فروش گروگذار باشد و در اين صورت راهن نمى‌تواند او را از وكالت عزل كند؛ بلى، وكالت با مرگ هر يك از طرفين باطل مى‌شود.

٧٦- اگر كسى دو كالا را جهت دو بدهى گرو بگذارد و يكى از دو بدهى را بپردازد مرتهن نمى‌تواند هر دو گرو را براى بدهى ديگر نگهدارد.

٧٧- هرگاه گروگذار دين خود را بدهد، گرو گيرنده نمى‌تواند گرو را بفروشد.

٧٨- گرو گيرنده نمى‌تواند گروگذار را تكليف كند كه دين او را از غير گرو بدهد؛ اگرچه او قادر بر اداء دين از غير گرو باشد.

٧٩- لازم نيست گرو گيرنده پيش از گرفتن دين خود گرو را حاضر نمايد، هرچند در مجلس حاكم شرع باشد؛ و چنانچه براى حاضر نمودن گرو هزينه‌اى خرج شود، گروگيرنده حق دارد پس از دريافت دين، آن را از گروگذار بگيرد.

٨٠- اگر مال گروى حيوان باشد، نفقه‌اش بر ذمّه گروگذار است؛ لكن بنابر اصحّ تصرف در رهن بى‌اذن راهن حتى استفاده از شير و يا سوار شدن بر آن جائز نيست؛ و اگر مرتهن چيزى هم نفقه حيوان كرده باشد، مى‌تواند از راهن بستاند.

٨١- رهن دادن مال در مرض موت صحيح اشكال ندارد.

٨٢- رهن با مرگ يكى از طرفين رهن- راهن و مرتهن- يا هر دوى آنها باطل نمى‌شود، بلكه اگر طلبكار فوت كند، حقى كه نسبت به مال رهن دارد مانند خود طلب به ورثه او منتقل مى‌شود؛ و اگر بدهكار فوت كند مال گروى به ورثه‌اش منتقل مى‌شود، و همچنين است هرگاه هر دو فوت كنند؛ ولى در هر صورت مال بايد تا موعد مقرّر همچنان در رهن بماند؛ و اگر راهن ورثه مرتهن را امين ندانست و نخواست مال‌الرّهانه نزد آنان بماند، در اين صورت بايد با اتّفاق ورثه مرتهن شخصى امين و مورد وثوق دو طرف پيدا نموده و مال‌الرّهانه را نزد او امانت بسپارند؛ و الا بايد آن مال را حاكم شرع يا