٦٩- اگر رهن از مستثنيات دين باشد، مانند خانه مسكونى و مركب سوارى و لوازم مايحتاج در زندگى، جائز است مرتهن براى دريافت طلب خويش آن را بفروشد مانند ديگر صور رهن؛ لكن أولى و احوط است دَين خود را از چنين رهنى برندارد.

٧٠- اگر مال رهنى فروخته شود و كفاف دين ندهد و بدهكار جز خانه معمولى محل سكونت خود و وسائل زندگى متعارف- مستثنيات دين- چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى‌تواند باقى طلب خود را از او درخواست نمايد و بايد صبر كند.

٧١- اگر راهن مفلس- ورشكسته- شود يا فوت كند و بدهى زيادى به مردم داشته باشد، مرتهن براى گرفتن حقش از مال رهنى احقّ از ديگر طلبكاران او مى‌باشد؛ و چنانچه مال به تمام دين او برسد، تمام آن مال اوست؛ و اگر بيشتر باشد، بقيّه آن به ديگر طلبكارها مى‌رسد؛ و در صورتى هم كه كمتر از دينش باشد، در مقدار كمى با ديگر بستانكارها در بقيّه اموال راهن سهيم مى‌شود.

٧٢- مال رهنى نزد مرتهن امانت است و چنانچه بدون تعدّى و تفريط او تلف يا معيوب شود، ضامن نيست؛ مگر اينكه مضمون باشد مثلًا مرتهن آن را از راهن غصب كرده و يا به عنوان عاريه مضمونه گرفته و بعد از عاريه گرفتن آن را رهن طلب خود قرار داده باشد كه در اين فرض ضمان او زائل نمى‌شود؛ مگر مالك اذن دهد كه مال در دست او باقى باشد، كه در اين صورت بنابر اقوى ضمان رفع مى‌شود، و همچنين است اگر اذن به باقى ماندن در دست مرتهن از خود ارتهانه استفاده شود يا از علم راهن به حال رهن استفاده شود، كه بنابر اقوى با اين قرينه بر رضاى مالك، ضمان رفع مى‌شود.

٧٣- هرگاه رهن به سبب اداء يا ابراء يا نحو اينها آزاد شود به صورت امانت مالكى در دست مرتهن مى‌ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست؛ مگر با مطالبه او.

٧٤- اگر فردى مثلًا صد تومان با رهن و صد تومان هم بدون رهن از كسى قرض كند و بعد صد تومان به عنوان اداء دين به او بدهد، چنانچه به قصد قرض رهنى داده باشد، مال گروى او نزد بستانكار از گرو آزاد مى‌شود؛ و اگر قصدش اداء صد تومان ديگر بوده، مالش همچنان در رهن مى‌ماند؛ و اگر قصد او تنها اداء دين باشد بدون تعيين‌