فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٥ - احكام مربوط به رهن

صحيح مى‌شود، ولى مال همچنان در گرو مى‌ماند، پس در دو فرض اخير اگر راهن فروش و اجاره را اجازه ندهد، هر دو عقد فاسد مى‌باشند.

٦٥- منافع رهن مانند سكونت خانه و سوارى مركب، و همچنين نماء منفصل آن مانند ميوه درخت و پشم و كرك و بچه گوسفند و ... مال راهن است، يعنى جائز است آنها را از رهن جدا نموده و مصرف نمايد، چه در حال ارتهان موجود باشند و چه بعداً پديد آيند؛ و اما نماء متصل رهن مانند زياد شدن وزن و چاقى در طول و عرض هرچند مال راهن است ولى تابع رهن مى‌باشد، و همچنين است چيزهايى كه عرفاً داخل رهن هستند به گونه‌اى كه موجب تقييد آن مى‌باشند.

٦٦- رهن دادن درخت با ميوه‌اش يا ميوه تنها صحيح است، پس اگر دَين مدّت‌دار باشد و ميوه پيش از موعد برسد، چنانچه ميوه از نوع خشك شدنى بوده و خشك نمودن باعث از بين رفتن و يا نقص قيمت آن نمى‌شود، بايد ميوه را خشك نموده و در رهن باقى بگذارند؛ و الا بايد بفروشند و قيمتش در رهن بماند، البته اين در صورتى است كه از شرط يا قرينه استفاده شود كه ارزش مالى ميوه رأساً يا به انضمام چيزى، براى رهن مد نظر بوده است و الا رهن بودن قيمت ميوه نياز به عقد جديد دارد.

٦٧- اگر مرتهن بيّنه مقبوله براى اثبات دينش نداشته باشد و بترسد اگر نزد حاكم شرع به وجود رهن اعتراف كند، راهن انكار دين نمايد و مال رهن را به موجب اعتراف از او بگيرد و از مرتهن طلب بيّنه بر حقش نمايد، در اين صورت جائز است مرتهن بدون مراجعه به حاكم شرع رهن را بفروشد و دين خود را از آن بردارد، و همچنين اگر راهن فوت كند و مرتهن بترسد وارث انكار رهن كند، جائز است بدون مراجعه به حاكم مال رهن را بفروشد و طلب خود را وصول نمايد.

٦٨- در صورت جواز فروش مال رهنى توسط مرتهن، چنانچه فروش جزئى از مال رهن ممكن باشد و كفاف دين را بدهد، بنابر احوط بايد به فروش همان مقدار بسنده نمايد؛ اما اگر فروش بخشى از آن ممكن نباشد، اگرچه به خاطر نبود رغبت مشترى به خريد يا پيدايش ضرر بر مالك، در اين صورت جائز است تمام مال را بفروشد.