بپردازد، به همان اندازه مال از رهن آزاد مى‌گردد؛ اما اگر گروگذار در آغاز رهن يكى باشد و بعد بطور عارضى متعدد شود، مثلًا گرو گذار پس از گرو گذاشتن مال، فوت كند و دو فرزند داشته باشد؛ و اگر يكى از اين دو سهم دين خود را بپردازد، مال رهنى به اين مقدار هم از رهن آزاد نمى‌شود، و نيز اگر گرودار پس از گرفتن گرو فوت كند و داراى دو فرزند باشد و بدهكار سهم يكى را اداء كند، چيزى از مال رهن آزاد نمى‌شود.

٤٧- اگر كسى به يك نفر دو بدهى داشته باشد و براى هركدام چيزى نزد او گرو گذاشته باشد، چنانچه يكى از بدهى‌ها را بدهد، يكى از آن دو گرو آزاد مى‌شود و جائز نيست مرتهن هر دو را نگهدارد، و نيز اگر تنها براى يكى از آن دو بدهى گرو گذاشته باشد و دين مربوط به آن را بپردازد، نبايد مرتهن از برگرداندن گرو خوددارى كند.

٤٨- اگر راهن دين را به موقع بپردازد يا بخواهد از مال گروى دين را اداء كند، جائز نيست مرتهن مال رهنى را بفروشد يا او را وادار كند كه دين را از مال ديگر بپردازد.

٤٩- عقد رهن از طرف راهن لازم است يعنى بدهكار نمى‌تواند آن را بهم بزند؛ و از طرف مرتهن يعنى طلبكار جائز است يعنى مى‌تواند آن را بهم بزند، پس اگر بدهكار بخشى از بدهى خود را بپردازد همه مال رهن براى باقيمانده بدهكارى رهن مى‌باشد؛ مگر اينكه در وقت عقد رهن شرط كرده باشند كه با پرداخت هر بخشى از دَين، جزئى از مال مورد رهن آزاد شود، كه در اين صورت به ميزان پرداخت دَين، مال از گرو رها مى‌گردد و بقيّه به حال رهن مى‌ماند، و همچنين است اگر در عقد رهن شرط كرده باشند كه مال گرو براى بدهكارى مجموع من حيث المجموع باشد، كه با پرداخت بخشى از دين تمام مال رهنى از رهن آزاد مى‌شود، زيرا در اين فرض ديگر مجموع دين باقى نمانده است.

٥٠- هر بهره‌اى كه در مدّت رهن از مال مورد رهن بدست آيد، متعلق به گروگذار است.

٥١- اگر كسى ملك خود را با ملك ديگرى در يك عقد رهن دهد، رهن نسبت به ملك او صحيح است؛ اما نسبت به ملك ديگرى متوقف بر اجازه صاحب آن است.