فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٦ - سوم - قابل خريد و فروش بودن مال مرهونه

مرتهن استحقاق ادامه قبض را دارد و جائز نيست مال رهنى كه در دست او است از او گرفته شود.

٢٦- براى قبض مال رهن حضور گرودار لازم است، پس اگر در غيبت او گرو كنند، تا او يا وكيلش حاضر نشوند و مال را قبض نكند رهن صحيح نمى‌باشد.

دوم- معيّن بودن مال رهنى:

٢٧- رهن گذاشتن مال مبهم- مثلًا بگويد يكى از اين دو چيز رهن باشد- صحيح نيست؛ اما رهن چيزى بطور كلّى در معيّن مثل يك خروار گندم از فلان انبار يا يك گوسفند از فلان گلّه، و نيز رهن كلّى غير معيّن مثل يك خروار گندم اشكال ندارد، گرچه احوط ترك اينگونه رهن است.

٢٨- قبض مالى كه بطور كلّى در معيّن رهن گذاشته شده است به قبض همه آن مال كلى يا قبض مقدارى از آن كه قيد شده است مى‌باشد و قبض مالى كه بطور كلّى در غير معيّن رهن گذاشته شده است به قبض مصداق مقدار معيّن شده از همان نوع و جنسى مى‌باشد كه ذكر گرديده است.

٢٩- رهن گذاشتن چيزى كه از هر جهت مجهول است و حتى ندانند كه ارزش مالى دارد يا نه صحيح نيست؛ و اگر رهن‌گذار همين قدر بداند كه فلان چيز تا حدّى ارزش مالى دارد و اين مقدار معيّن باشد بعيد نيست رهن آن صحيح باشد، پس اگر كسى آنچه را كه در صندوق مقفّل است رهن بگذارد و نداند آن ارزش مالى دارد يا نه رهن باطل است؛ و اگر فى الجمله بداند كه ارزش دارد، بعيد نيست رهن صحيح باشد، همچنانكه ظاهراً رهن چيزى كه جنس و نوع آن معلوم و مقدار آن مجهول است صحيح مى‌باشد.

سوم- قابل خريد و فروش بودن مال مرهونه:

٣٠- چيزى كه گرو مى‌گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد ولو بر اساس تعلق حق به آن، مانند زمين محجّره- زمينى كه براى آباد شدن اطراف آن سنگ چين شده باشد- يعنى مال رهنى بايد عينى باشد كه قبض آن ممكن و مالك شدن بر آن صحيح و فروشش جائز باشد، پس رهن گذاشتن دين قبل از قبض و رهن كلّى در ذمّه‌