فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٨ - احكام مربوط به صلح

پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند.

ولى كسى كه مالى را صلح مى‌كند، در هر سه فرض مذكور حق بهم زدن صلح را ندارد؛ بلى، در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف، عمل بشرط ننمايد، در اين دو صورت طرف ديگر مى‌تواند صلح را بهم بزند.

٢٨- هرگاه شخصى مال خود را با كسى صلح نمايد مشروط به اينكه مثلًا بعد از مرگِ صلح كننده، مال مورد صلح را متصالح وقف نمايد، در صورتى كه متصالح قبول كند بايد به اين شرط عمل نمايد.

٢٩- بنابر اقوى اگر در عين مورد صلح يا در عوض آن عيبى يافت شود، دريافت دارنده آن چيز معيوب فقط حقّ فسخ يا امضاء صلح را دارد و مستحق ارش نيست، پس اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى‌تواند صلح را بهم بزند؛ ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب اشكال دارد، همچنانكه بنابر اقوى نماهايى كه در طول سال به وجود آمده‌اند، ردّ نسبت به آنها ثابت نمى‌باشد.

٣٠- متعلّق صلح‌خواه عين باشد يا منفعت يا دين و يا حقّ و هر كدام كه باشد يا در مقابل عوضى انجام مى‌شوند يا بدون عوض؛ و در صورتى كه مقابل عوض انجام شوند، آن عوض يا عين است يا منفعت يا دين و يا حقّ، كه صلح در همه اين بيست صورت صحيح است.

٣١- اگر صلح به عين يا منفعتى تعلّق بگيرد، آن عين يا منفعت از ملك صلح كننده درآمده و به ملك متصالح منتقل مى‌شود، چه صلح در مقابل عوض باشد و چه بدون عوض، و همچنين است در جايى كه صلح به دينى كه صلح كننده از غير متصالح طلب دارد واقع شود، و يا به حق قابل انتقالى چون حقّ تحجير و حقّ اختصاص تعلّق بگيرد؛ اما اگر به دينى كه ذمّه متصالح مشغول به آن است تعلّق بگيرد، فائده صلح سقوط آن دين است، و همچنين است اگر به حقى تعلق بگيرد كه قابل اسقاط است و قابل نقل‌