فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٨ - خيابانهايى كه توسط دولت كشيده مىشوند

جهات ديگرى مانع ندارد؛ ولى اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات دارد مانند اينكه محل لهو و لعب و بازى و مانند اينها قرار گيرد استفاده از آنجا براى آن نوع كارها جائز نيست، و همچنين مسجدى كه در يك محل متروك قرار گرفته و از آن استفاده مسجدى نمى‌شود مانع ندارد كه زمين آن مسجد محل زراعت و يا كسب قرار داده شود؛ ولى جائز نيست در آن محل كارهاى منافى با مسجديت انجام داد.

٩٧- قبرستان مسلمانان اگر در مسير خيابان قرار گيرد، چنانچه زمين آن ملك كسى باشد، در حكم املاك شخصى است كه قبلًا گفته شد؛ و اگر آن را وقف كرده باشند، حكم آن در بخش «وقف» بيان مى‌شود، و اين در صورتى است كه عبور و مرور از آن زمين‌ها موجب هتك و بى‌حرمتى به اموات مسلمين نشود؛ و اما اگر راه قرار دادن و عبور از آنها موجب هتك باشد، عبور از آنها جائز نيست؛ و اگر نه ملك كسى بوده و نه وقف، بلكه زمين باير و بدون مالك بوده و تبديل به قبرستان شده باشد، در اين صورت اگر هتك اموات نشود تصرف در آنها جائز است.

و از اينجا حكم مصالح باقى مانده از آنها بعد از خرابى معلوم مى‌گردد، كه در فرض اول تصرف در آنها و خريد و فروش آنها بدون اجازه مالك جائز نيست؛ و در صورت دوم تصرف در آنها احتياج به اجازه متولّى دارد و پول آنچه فروخته شود بايد در نزديكترين قبرستان صرف بشود؛ و در فرض سوم بدون احتياج به اجازه تصرف در آنها جائز است.