فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٤ - موارد جواز تقاص

برداشتن آن هم اشكال دارد.

٨٤- ظاهراً حق طبع در كتاب و نوشته‌هاى علمى معتبر است، پس اگر در كتاب نوشته باشد حق چاپ براى مؤلف يا مثلًا فلان ناشر محفوظ است، چاپ كردن از روى آن بدون رضايت صاحب حق جائز نيست، و همچنين است حق اختراع اگر به نام مخترع ثبت شده و او مصنوع را بطور مشروط فروخته باشد.

٨٥- كسى كه مال يا حق او غصب شده است، مى‌تواند با زور يا مراجعه به حكومت صالح و در حال ضرورت به حكومت جائر، مال يا حق خود را به دست آورد؛ ولى اگر هزينه‌اى صرف اين كار بنمايد، نمى‌تواند آن را از غاصب بگيرد.

٨٦- اگر مالك و غاصب در قيمت مال غصبى تلف شده اختلاف كنند و هيچكدام بيّنه نداشته باشند، حكم به تقدم قول غاصب با اداء سوگند خالى از قوت نيست، و همچنين اگر در صفتى از آن مال كه موجب افزايش قيمت است نزاع كنند و مالك مدّعى شود كه مال هنگام غصب، آن صفت را داشته است و يا پس از غصب متصف به آن شده و سپس فاقد آن گشته است و هيچ يك بيّنه نداشته باشند، باز قول غاصب با سوگند مقدّم است.

٨٧- اگر با حيوان غصب شده رحل يا ريسمان يا چيز ديگر همراه باشد و مالك ادّعاء مالكيّت آن را هم بنمايد و غاصب منكر شود قول غاصب با سوگند مقدّم است، زيرا ذى اليد فعلًا او است.

نهم-/ تقاص:

٨٨- در مواردى كه صاحب حق قادر به اخذ حق خود از راههاى متعارف نيست، مى‌تواند به هر راه ممكن حق خود را از مال مديون بردارد و اين كار را تقاص مى‌گويند؛ ولى بنابر احتياط از حاكم شرع يا نماينده او اجازه بگيرد، هرچند بطور اجمال.

موارد جواز تقاص:

٨٩- هرگاه بدهكار مالى نه به عنوان امانت نزد بستانكارش داشته باشد، چنانچه‌