مالك نصفى از روغن مخلوط شده هستند؛ ولى هرگاه بخواهند آن را بين خود تقسيم كنند، بايد دو من روغن را سه تقسيم نموده و از هر سه سهم يك سهم صاحب روغن پنج تومانى و دو سهم صاحب روغن ده تومانى ببرد؛ و چنانچه بخواهند روغن را بفروشند، باز يك سوم قيمت آن سهم مالك روغن اولى و دو سومش سهم مالك روغن دومى خواهد بود؛ لكن در اينگونه موارد كه دو مال مرغوب و نامرغوب كه از يك جنس بوده و مال دو مالك هستند، و با هم آميخته شوند، احوط استحبابى است كه مال مخلوط را همانگونه كه گفته شد تقسيم كنند و هر يك مال خود را جداگانه به مشترى بفروشد و بها را كه مى‌گيرند به نسبت قيمت متاع هر يك تقسيم كنند، پس در مثال روغن، مالك اولى روغن خود را به پنج تومان و دومى به ده تومان بفروشند و پس از دريافت مجموع پانزده تومان، هر كدام قيمت مال خود را بردارد.[١]

٥٩- اگر مال غصبى با غير همجنس خود به گونه‌اى مخلوط شود، كه تلف شده تلقى گردد، مثلًا گلاب غصبى با روغن آميخته شود، غاصب مثل آن را ضامن مى‌باشد؛ ولى اگر مغصوب تلف شده محسوب نگردد، مثلًا آرد گندم با آرد جو يا سركه با عسل خلط شود، ظاهراً در حكم دو همجنس مرغوب و نامرغوب به حساب مى‌آيند، يعنى بايد اصل مال را نسبت به مقدار سهمى كه دو مالك دارند تقسيم و بهايش را نسبت به قيمت دو كالا با يكديگر، به همانگونه كه در مسأله پيش گفته شد تقسيم نمايند.

٦٠- اگر مال غصبى با همجنس خود كه در ارزش برابر نيستند مخلوط شود و قيمت مخلوط آنها از قيمت حال انفرادشان كمتر شود، مقدارى كه از قيمت مال غصبى كم شده است بر عهده غاصب مى‌باشد، پس اگر غاصب يك من روغن غصبى مرغوب به ارزش ده تومان را با يك من روغن غير غصبى نامرغوب به قيمت پنج تومان مخلوط كند و قيمت مخلوط شده اين دو من روغن دوازده تومان شود، دو سوم از اين قيمت كه‌

[١] - چنانچه دو من روغن را اول بين خود به دو كيلو و چهار كيلو تقسيم كنند و سپس بفروشند به پانزده تومان، اين كار از جهت شبهه رباء خلاف احتياط است، زيرا دومى سه كيلو روغن داده و چهار كيلو گرفته است.