فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٣ - پنجم - تغيير مال مغصوب

فرضيّه اول- آن زيادى صرف اثر باشد:

٥٢- اگر غاصب در مال غصبى چيزى زياد كند كه فقط اثر باشد- مثلًا پارچه و نخ غصبى را به صورت جامه بريده و دوخته باشد و يا پنبه غصبى را ريسيده و به صورت ژاكت بافته باشد و يا گندم غصبى را به صورت آرد درآورده باشد و يا با نقره غصبى خلخال ساخته باشد و ...- در اين فرض بايد مال را به همان حال به مالكش ردّ كند و به خاطر اثرى كه ايجاد كرده مستحق چيزى نيست و حتى حق ندارد بدون اجازه مالك آن اثر را از مال بر طرف و آن را به حال اولش برگرداند؛ و اگر بدون رضايت مالك چنين كند ضامن عين مال و قيمت آن اثر مى‌باشد، هرچند با زوال آن اثر نقصى هم به مال وارد نيايد؛ اما اگر به جهت غرض عقلائى، مالك از او بخواهد كه اثر پديد آمده را از بين ببرد و مال را به صورت اولش درآورد، بايد چنين كند و در اين صورت ضامن قيمت آن اثر نيست؛ ولى اگر بخاطر رفع اثر، نقصى به عين مال وارد آيد، غاصب ضامن تفاوت قيمت سالم و معيوب آن است.

فرضيّه دوم- آن زيادى صرفاً عينى باشد:

٥٣- اگر غاصب در مال غصبى چيزى زياد كند كه آن زيادى صرفاً عينى باشد، مثلًا نهال كسى را غصب كند و بكارد، و زمين ساده را غصب كند و در آن بنائى بسازد و ...، در اين صورت درخت و كشت و عائدات آنها متعلق به خود غاصب است؛ ولى بايد اجاره مدّتى را كه زارعت يا درخت در زمين مالك بوده بپردازد؛ و اگر مالك به ماندن زراعت و درخت در زمينش راضى نشود غاصب ملزم است كه زرع و درخت را از آن زمين بكند، هرچند ضرر ببيند، و نيز واجب است چاله‌هاى ايجاد شده زمين را پر كند؛ و چنانچه زمين به خاطر كندن درخت و زراعت دچار نقص گردد، بايد ارزش نقصان را به مالك بدهد؛ و چنانچه مالك بخواهد قيمت زرع يا درخت غاصب را بدهد، بر او واجب نيست اجابت نمايد؛ و اگر غاصب بخواهد اجاره يا قيمت زمين را به مالك بدهد بجهتى كه كشت و درخت تا مدّت معيّنى در آن بمانند، بر او هم واجب نيست درخواست غاصب را بپذيرد.