تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧ - برهان متكلم بر اثبات واجب و نقد آن

به خلو و اشتغال صفحه وجود، در اين نظر محال است، و لكن اينكه مى‌گوييم:

«الماهية من حيث هى هى ليست الّا هى» غير از اين نظر بوده بلكه در آن از صفحه وجود قطع نظر نموده و به حقيقت و ذات نگاه كرده و او را در مقابل حقايق ديگر مى‌بينيم. مثل اينكه به هويت انسانيه در مقابل هويت بقريه چنين نگريسته كه چه چيز باعث شده كه آن انسان و اين بقر شده است با قطع نظر از وجود كه هر دو در مرتبه وجود شريكند.

از اينجاست كه ماهيت را من حيث هى هى ليست الّا هى لا معدومه و لا موجوده ديده‌اند و آن را از ادله اصالة الوجود شمرده‌اند؛ چون قبل از آنكه جعل به ماهيت بخورد من حيث هى هى بوده و بعد از آنكه جعل به آن خورده و از مصدر فيض بر آن افاضه شد- البته افاضه چيزى كه نبوده است و بايد باشد و جعل آنچه بايد به عين جعل محقق شود و الّا جعل معنى ندارد- مجعول لا بد بايد وجود باشد و الّا ماهيت قبل از جعل در مرتبه ذات استحقاق حمل ذاتيات را بر خود دارد. و بالجمله:

كلام خود را به آنچه در آن بوديم ارجاع مى‌دهيم كه آيا مناط احتياج حدوث است يا امكان؟

گفتيم: حدوث معنايى انتزاعى بوده و اعتبارى مركب از نبود سابق و بود لاحق است و چون مفهوم آن مركب است پس بايد هر دو جزء مناط انتزاع باشد تا در مرتبه ثانيه انتزاع محقق شود، بنا بر اين بايد «بود» بعد از «نبود»- كه وجود لاحق است- در مرتبه سابق بر معناى حدوث باشد و چيزى كه در مرتبه لاحق است و بعد منتزع مى‌شود، نمى‌توان آن را مناط احتياج وجود به علت دانست؛ زيرا بايد مناط احتياج قبل از محتاج باشد و مرتبه محتاج كه وجود است قبل از حدوث است، پس حدوث علت تامه و شرط و شطر مناط احتياج به علت نيست، بلكه آنچه مناط و كل المناط است همان امكان شى‌ء است كه امكان در مرتبه ذات شى‌ء قبل از وجود و عدم بوده است و وجود و عدم نسبت به ذات شى‌ء مساوى است و هر دو از مرتبه ذات خارج بوده و ذات اقتضاى هيچ كدام را ندارد، بنا بر اين اگر بخواهد يكى از وجود و عدم باشد،