تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤١ - جواب فاضل باغنوى به محقق دوانى و نقد حاجى

اقسام به صور كليه كفايت مى‌كند؛ زيرا اگر مقسم و اقسام براى عقل از يكديگر متمايز نباشند تقسيم شى‌ء به دو قسم از عقل چگونه تصور مى‌شود؟ چون تقسيم جز تفصيل و تحليل شى‌ء واحد، به چند جزء نيست.

صاحب منظومه مى‌فرمايد: ايراد باغنوى بر محقق وارد نيست؛ زيرا حاصل گفته او اين شد كه: عقل صور كلى- مثل صورت كلى انسان- را درك مى‌كند و در قسمت عقلى تصور صور به طور كلى از سوى عقل كفايت مى‌كند.

و حاصل گفته حاجى اين است كه: وقتى عقل حكم مى‌كند به اينكه در جسم اجزاء غير متناهيه هست و يا هر جزئى از جسم متجزى است اين علمِ عقل به كثرت است و علم هم عين معلوم است، پس چطور ممكن است گفته شود: در اينجا كثرت عقلى هست ولى قسمت عقلى نيست. پس بايد كسى كه نظر مى‌كند به اينكه عنوان واحد است، بين علم به وجه شى‌ء و علم به شى‌ء به وجهى، فرق بگذارد.

به عبارت ديگر: يك دفعه انسان فقط به خود حقيقت انسان بما انّه حيوان ناطق نگاه مى‌كند و اين علم به وجه شى‌ء و نگاه كردن به خود مرآت و آن را مستقل ديدن است و گاهى انسان به واسطه وجه شى‌ء به شى‌ء نظر كرده علم به آن پيدا مى‌كند؛ چنانكه به واسطه انسان به افراد نگاه مى‌كند و وجه را براى افراد آن عبره قرار مى‌دهد و در حقيقت به واسطه انسان به افراد آن علم پيدا مى‌كند.

پس اوّلى علم به كثرت نيست به خلاف دومى كه علم به كثرت است؛ چون علم عين معلوم است. بنا بر اين بايد در مورد قسمت عقلى هم كثرت باشد.

نتيجةً با اين بيان ثابت شد: ايراد باغنوى بر محقق وارد نيست؛ لذا مرحوم حاجى در ذيل اين بيان مى‌فرمايد: آيا تحقيق در مورد قضيه محصوره اين نيست كه مفاد آن حكم بر طبيعت است به گونه‌اى كه به جميع افراد غير متناهى سرايت مى‌كند، به خلاف قضيه طبيعيه مثل «الانسان نوع» كه در آن كثرت نيست. پس موضوع محصوره كأنّه برزخ بين كثرت محضه تفصيليه و وحدتى است كه در موضوع طبيعيه است و بين موضوع محصوره و ما نحن فيه فرقى نيست، جز اينكه در محصوره مثل «كل انسان‌