تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٠ - مقدمات اثبات علم ذاتى واجب

بنا بر اين هر يك از وجودات ممكنات، لا بد محدود به حدى خواهند بود كه از حد آنها يك مفهوم و از ذات آنها مفهوم ديگرى انتزاع مى‌كنيم و غير آن حيثيتى كه از مصدر صادر شده، حيثيت حدى و محدوديتى هم در آنها خواهد بود؛ لذا مفهوم صادق بر حد با مفهوم صادق بر آن چيزى كه بالذات مجعول است، متباين مى‌باشد چنانكه مصداق حد عين مصداق آن چيزى كه مجعول بالذات است نيست، و الّا لازم مى‌آيد حد شى‌ء كه جهت نقصى و عدمى آنهاست عين جهت تحصلى و وجودى آن باشد.

و بالجمله: اين گونه مفاهيمِ صادق بر حدود و جهت نزولى و تضيقى معلولى، قهراً در حضرت احديت متصور نيست؛ زيرا اگر اين مفاهيم عدميه بر چيزى صادق باشد موجب مى‌شود كه نقص در آن مورد صدق كند و ناقص نمى‌تواند واجب باشد؛ چرا كه بايد واجب من جميع الجهات، تام و من جميع الحيثيات الوجودية كامل باشد، و الّا لازم مى‌آيد دو حيثيت يكى در مرتبه ذات و ديگرى زايد بر ذات در او باشد، و در حيثيت ذات و وجود خود، محتاج به علتى باشد و اين چنين وجودى واجب نبوده و ممكن خواهد بود.

و الحاصل: هر ممكنى را كه ملاحظه مى‌كنيم، آن را زوج تركيبى مى‌يابيم؛ چون هرگاه مى‌گوييم: «الانسان موجود» يا «الحيوان موجود» و وجود را بر انسان حمل مى‌نماييم، مى‌بينيم مثل حمل در «الوجود موجود» نيست، بلكه انسان را غير وجود ديده و وجود و عدم را نسبت به او على السويه مى‌بينيم به طورى كه ممكن است وجود يا عدم بر او عارض شود و مى‌بينيم كه در مرتبه ذات نه موجود است و نه معدومى كه در مقابل وجود است.

و همان طور كه گفتيم: جهت عدمى، از نقصان كمال منتزع مى‌شود، و ليكن بعضى از مفاهيم، مفاهيم كماليه بوده و اين گونه مفاهيم گرچه در مفهوميت با يكديگر متباين مى‌باشند، ولى چون جهت كماليه بوده و از فرد شايع صناعى كمال منتزع مى‌باشند؛ لذا اين گونه مفاهيم از نظر مصداق يكى هستند؛ زيرا همه آنها ما بحذاء مصداق و حقيقت كمال مى‌باشند.