تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٦ - چند شبهه و پاسخ آنها

است و اما صحت صغرى به اين جهت است كه اگر عدمِ زمان قبل از وجود و يا بعد از وجود زمان فرض شود، قبليت و بعديت زمانى خواهد بود؛ زيرا قبل و بعد در زمان است، پس اگر بگوييم: زمان قبل از وجودش معدوم بوده از كلمه قبل فهميده مى‌شود كه قبل از زمان، زمانى بوده است بنا بر اين بايد قبل از زمان، زمان وجود داشته باشد تا قبليت درست شود در نتيجه از فرض عدم زمان وجود آن لازم مى‌آيد و اين خلف است.

جواب اين شبهه اين است كه: واجب لذاته آن است كه جميع اقسام و انحاء عدم؛ اعم از عدم مجامع و يا عدم مقابل بر آن ممتنع باشد. عدم مجامع، به عدمى گويند كه وجود جاى آن را گرفته است و در حقيقت به عدم مجامع از اين جهت عدم مجامع گويند كه اگر فرضاً وجود را برداريم جاى آن عدم خواهد بود و ليكن فعلًا وجود، عدم را طرد نموده است.

و عدم مقابل، به عدمى گويند كه در عرض وجود نيست، بلكه در طول آن است و زمان از عدم مجامع ابا ندارد بلكه از عدم مقابل ابا دارد.

پس جميع انحاء عدم بر زمان ممتنع نبوده بلكه يك قسم آن بر زمان ممتنع است و چون زمان ماهيت ممكنه است از عدم مجامع ابا ندارد؛ زيرا زمان حركت است و حركت مقوله است و مقوله در ممكنات است.

و بسا گفته شده: زمان عبارت از فلك است و بر آن از طريق شكل ثانى احتجاج شده به اين نحو كه: هر جسمى در زمان است و هر جسمى در فلك است پس زمان فلك است. [١]

جواب نقضى اين است كه: اگر اين قياس تمام باشد ما به جاى فلك مكان گذاشته و نتيجه مى‌گيريم كه زمان مكان است.

جواب حلّى اين است كه: نتيجه قياس عبارت است از اينكه: «بعض ما فى الزمان فى الفلك» و آن خلاف مطلوب گوينده است.

[١] شفا، بخش طبيعيات، ص ٧١؛ مباحث مشرقيه، ج ١، ص ٧٦٧؛ شرح مواقف، ج ٥، ص ١٠٦.