تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٧ - رد مختار ذىمقراطيس

مستلزم جواز تقسيم فكى است.

چه بسا گفته مى‌شود: آنچه گفتيد به زمان منقوض است؛ زيرا زمان قابل تقسيم وهمى است ولى قابل تقسيم فكى نيست. [١]

ولى از آن جواب داده مى‌شود كه: زمان از حيث طبيعت مقدارى، از فك ابايى ندارد و اباى آن از فك از جهت خصوصيت ذات اوست و اينكه طريان عدم لاحق بر آن جايز نيست؛ [٢] چون زمان عبارت از حركت فلك الافلاك است و آن دائمى است، پس عدم جواز فك در زمان به خاطر اين است كه قطع شدن حركت فلك جايز نيست، ولى اگر فرض شود كه محل آن از حركات مستقيمه عنصريه باشد، براى آن هم فك جايز است؛ چون در اين صورت قطع شدن حركت جايز است و بالجمله: مانع انفكاك، از ذات مقدار مطلق، خارج است.

به آنچه گفته شد، اعتراض ديگرى نيز شده است، و آن اينكه: مبناى سخن شما تساوى طباع اجسام صغار بود، ليكن ممكن است آنها به حسب طباع متخالف باشند.

بنا بر اين اتحاد آنها در حكم لازم نمى‌آيد و اگر بر اين بنا گذاشته شود كه ذى‌مقراطيس تماثل و تساوى آنها را در طباع قبول دارد بيان شما جدل خواهد بود و در تحقيق ماهيت جسم مفيد نخواهد بود؛ زيرا احتمال عدم تماثل و تساوى آنها در طباع واقعاً منسدّ نشده است. [٣]

جواب اين اعتراض اين است كه: ثابت شده كه طبيعت امتداد جوهرى، يعنى جسم به معناى ماده، نه جسمى كه جنس است، طبيعت واحده محصّله نوعيه است؛ گرچه به خاطر خارجيات اختلاف داشته باشد. [٤]

[١] شرح هدايه اثيريه، ص ٣١؛ اسفار، ج ٥، ص ٦٤.

[٢] رجوع كنيد به: شوارق الالهام، ص ٢٧٨.

[٣] شرح مواقف، ج ٧، ص ٣٨؛ اسفار، ج ٥، ص ٥٧.

[٤] رجوع كنيد به: شوارق الالهام، ص ٢٧٨.