تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٣ - لزوم بساطت صادر اول

خصوصيت خواهد بود و چون آن را علت دو معلول متغاير فرض نموده‌ايم پس بايد آن علت بسيط داراى دو خصوصيت متغاير باشد و چون علت بسيط بوده و خصوصيت، تمام ذات آن مى‌باشد، بنا بر اين بايد آن علت به تمام حقيقت و ذات، هم عين اين خصوصيت و هم عين آن خصوصيت باشد و اين محال است و لازمه آن اين است كه ما فرضناه بسيطاً لم يكن بسيطاً.

و چون اينجا سخن در فاعل الهى و علت الهى است و معلول عين تعلق و ربط به علت است؛ لذا يك معلول را دو علت نشايد، چنانكه دو معلول نمى‌توانند معلول يك علت باشند. اما در اصول حرف بى‌ربطى زده شده است و آن اين است كه: اگر دو علت مستقل بر يك معلول وارد شدند، جامع بين آنها تأثير مى‌كند [١] و يا اگر دو معلول، معلول يك علت شدند، جامع بين آنها معلول خواهد بود.

اين سخن غلط است؛ زيرا جامع در خارج وجود ندارد و هر چه در خارج هست وجودات است و وجودات هم با يكديگر متغايرند و هويت هر فرد در خارج غير از هويت ديگرى است. البته اين حرفها بر اين مبناست كه نظر شخص حكيمانه باشد و موجودات را مختلف ببيند. چنين كسى و لو به اصالة الوجود قائل باشد چون در مراتب وجود اختلاف مى‌بيند، كثرات را خواهد ديد. و الّا مانند محيى الدين كه نظر عارفانه دارد ابايى از انكار اين غلغله‌ها و سر و صداها در عالم ندارد.

بعضى از مطالبى كه عرفا گفته‌اند ما فقط صورت ظاهرى آن را ياد گرفته‌ايم و نمى‌دانيم قضيه مكاشفه چيست؟ و اگر هزار سال هم از آن سخن بگوييم مانند طوطى سخن آموخته خواهيم بود؛ لذا نبايد اين همه غلغله و بانگ و نوا و خروش و داد و بيداد و هياهو و انقلاب را كه معركه عجيب و نواى غريبى است، منكر شد.

پس اگر به طريق حكيمانه و نظر فلسفى نگاه شود تا به انسان نخندند، وجودات از قبيل انسان و حيوان و جماد ديده مى‌شود گرچه ماهيت اصيل نباشد؛ زيرا لا اقل مراتب وجود كه هستند. حال از بين اين مختلفات كدام صادر اول‌

[١] رجوع كنيد به: كفاية الاصول، ص ٢٠١.