موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٩ - دعوى اتّكال الأصحاب على إجماع الكشّي وجوابها

قال: «سألت و الدي عن أبان بن عثمان قال: الأقرب عدم قبول روايته؛ لقوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ... [١] الآية، ولا فسق أعظم من عدم الإيمان» [٢].

وردّ ابن طاوس رواية ابن بكير [٣]، وضعّفه المحقّق و الفاضل المقداد و الشهيد، وطعنوا في روايات هو في سندها لأجله‌ [٤]. ويظهر من ابن طاوس نحو تردّد في جميل بن درّاج‌ [٥]. والاختلاف في الأسدي و المرادي معروف‌ [٦].

ولم يتعرّض النجاشي لمعروف بن خَرَّبوذ، ولم يوثّقه الشيخ‌ [٧] والعلّامة، وقال الثاني: «روى الكشّي فيه مدحاً و قدحاً» [٨]. وقال ابن داود: «وثقته أصحّ» [٩]، و هو ظاهر أو مشعر بوجود الخلاف فيه.

وعن ابن داود في بُرَيد بن معاوية: «مدحه الكشّي ثمّ ذمّه، ويقوى عندي أنّ ذمّه إنّما هو لإطباق العامّة على مدحه و الثناء عليه، فساء ظنّ بعض أصحابنا به» [١٠]

[١] الحجرات (٤٩): ٦.

[٢] ذكر ذلك الشهيد الثاني رحمه الله في تعليقته على الخلاصة. راجع رسائل الشهيد الثاني ٢: ٩١١.

[٣] التحرير الطاوسي: ٥٦١.

[٤] المعتبر ١: ٢١٠؛ التنقيح الرائع ١: ١٠٥، و ٣: ٣٢٠؛ مسالك الأفهام ٩: ١٢٨.

[٥] التحرير الطاوسي: ١١٨/ ٨٥.

[٦] اختيار معرفة الرجال: ٢٣٨/ ٤٣١؛ رسالة في أحوال أبي بصير، ضمن الجوامع الفقهية: ٦٤.

[٧] رجال الطوسي: ٣١١/ ٦٤٤.

[٨] خلاصة الأقوال: ٢٧٨/ ١٠.

[٩] رجال ابن داود: ١٩٠/ ١٥٧٦.

[١٠] رجال ابن داود: ٢٣٣/ ٧٢.