موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٨ - في وجه حجّية هذا الإجماع

منها: ما رواه بسنده عن يونس بن عبد الرحمان قال: «مات أبو الحسن وليس من قوّامه أحد إلّاوعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم موته، وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار».

ومنها: ما رواه بسنده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام حديثاً، وفيه: وسمعته يقول في ابن أبي حمزة: «أما استبان لكم كذبه؟!» ... إلى غير ذلك‌ [١].

والاعتذار بأنّ رواية ابن أبي عمير عنه كانت قبل وقفه، غير مقبول؛ لظهور ما تقدّم وغيره في سوء حاله قبل الوقف، و أنّ الوقف لأجل حطام الدنيا، ولهذا لم يستحلّ علي بن الحسن بن فضّال أن يروي عنه رواية واحدة، فلو كان قبل الوقف صحيح الرواية، لم يستحلّ له ترك روايته؛ بناءً على كون ذلك في حقّه كما عن ابن طاوس و العلّامة [٢].

وعمل الطائفة برواياته لا يوجب توثيقه. مع أنّه غير مسلّم بعد ما نقل عن المشهور عدم العمل بها [٣]، تأمّل.

وعن‌ أبي جميلة الذي ضعّفه النجاشي‌ [٤]، وقال ابن الغضائري و العلّامة: «إنّه ضعيف كذّاب يصنع الحديث» [٥].

[١] اختيار معرفة الرجال: ٤٠٣- ٤٠٥/ ٧٥٩ و ٧٦٠ و ٧٥٥.

[٢] التحرير الطاوسي: ٣٥٣/ ٢٤٥؛ خلاصة الأقوال: ٣٦٢/ ١.

[٣] تنقيح المقال ٢: ٢٦٢/ السطر ٧ (أبواب العين).

[٤] رجال النجاشي: ١٢٨/ ٣٣٢.

[٥] الرجال، ابن الغضائري: ٨٨/ ١١٨؛ خلاصة الأقوال: ٤٠٧/ ٢.