موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٠ - الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم مطلقاً وما فيه

ممّا ذكر في معناه يصحّ الانتساب إليه، كالقذارة المعنوية، مع بُعدها عن الأذهان.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الكلب: أنّه «رجس نجس» [١]، وفي الخمر: «لا تصلّ فيه؛ فإنّه رجس» [٢].

بل لا يبعد أن يكون «الرجس» بمعنى النجس و القذر، وإطلاقه على مثل الأوثان و الميسر و الأنصاب و الأزلام بنحو من التوسعة. بل لا يبعد أن يكون الشرع و العرف موافقين في مفهومه؛ و إن ألحق الشارع بعض ما ليس بقذر عرفاً به، واستثنى بعض ما يستقذره العرف عنه.

وكيف كان: دعوى ظهور الرجس في النجس المعهود- ولو بواسطة القرائن الداخلية و الخارجية- غير مجازفة.

كما لا يبعد عود الضمير إلى جميع المذكورات بواسطة القرينة؛ بأن يقال: إنّ الظاهر من الآية تعليل حرمة الأكل بما ذكر، و هو لا يناسب قصره على الأخير.

ودعوى عدم احتياج الأوّلين إلى التعليل- لاستقذار الناس منهما دون الأخير؛ ضرورة أنّ النهي عن أكلهما لردع الناس عنه، ومع استقذارهم لا يحتاج إليه- كما ترى، سيّما إذا كان المراد ب «الميتة» غير المذكّى، لا ما مات حتف أنفه، فإنّه ليس بمستقذر عندهم رأساً. وفي «المجمع» إرجاع الضمير إلى جميع المذكورات بلا احتمال خلاف‌ [٣].

[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥/ ٦٤٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١٥، كتاب الطهارة، أبواب‌النجاسات، الباب ١٢، الحديث ٢.

[٢] الكافي ٣: ٤٠٥/ ٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٤.

[٣] مجمع البيان ٤: ٥٨٣.