موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - نجاسة ميتة الآدمي

لقلنا: هذا لو صحّ يوجب بقاء نجاسته حتّى بعد الغسل، فلا بدّ أن يقال بعدم طهارته بالغسل، لا عدم نجاسته بالموت؛ ضرورة أنّ التجنّب والاحتراز والاستقذار باقٍ بعد الغسل أيضاً.

والتحقيق: أنّ النجاسة في مثله مجعولة كرافعها. فلا إشكال عقلي في المقام.

وظنّي أنّ الإشكالات في خصوص ميتة الآدمي، نشأت غالباً من توهّم دلالة الروايات‌ [١] على وجوب غسل ملاقيها ولو مع اليبس، فظنّ أنّ الميتة ليست كسائر النجاسات المتداولة:

فمنهم: من التزم بعدم النجاسة [٢]، ومنهم: من التزم بالنجاسة الحكمية [٣]. و هو أيضاً يرجع إلى الالتزام بعدم النجاسة؛ فإنّه لا معنى للنجاسة الحكمية إلّالزوم ترتيب آثارها تعبّداً على ما ليس بنجس.

و إن قيل: إنّ المراد بالنجاسة الحكمية هي الجعلية مقابل العرفية و الذاتية.

قلنا: إنّ لازمه الالتزام بالنجاسة الحكمية في الكافر و الخمر، بل الكلب أيضاً، مع عدم التزامهم بها في سائر النجاسات.

فأساس الالتزام بالنجاسة الحكمية- وكذا الالتزام بعدم سرايتها إلى ما يلاقيها، فلا ينجس ملاقي ملاقيها- لا يبعد أن يكون البناء على لزوم غسل الملاقي ولو مع اليبوسة، فيقال: إنّها لو كانت نجسة كسائر النجاسات، لكانت نجاسة ملاقيها للسراية، كما في سائر أنواعها، و هي لا تتحقّق إلّامع الرطوبة،

[١] ستأتي في الصفحة ٩٥.

[٢] مفاتيح الشرائع ١: ٦٧.

[٣] منتهى المطلب ٢: ٤٥٦.