موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٤ - إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه

إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه‌

ولو أسلم أحد الأبوين الحق به ولده، لا لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو، ولا يعلى‌ عليه‌ [١]» [٢] لمنع دلالته على ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجّته على سائر الحجج. أو يكون المراد منه عدم علوّ غير المسلم على المسلم، نظير قوله:

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٣].

ولا لقوله تعالى: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ... [٤] [٥] لكونه أجنبيّاً عمّا نحن بصدده.

ولا للنبوي: «كلّ مولود ... [٦]» [٧]؛ لما تقدّم‌ [٨].

ولا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الإجماع و السيرة، فليقتصر على القدر المتيقّن منهما؛ و هو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما، ومقتضى الأصل الطهارة [٩]؛ لما

[١] الفقيه ٤: ٢٤٣/ ٧٧٨؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٤، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب‌موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١١.

[٢] كما استدلّ به في جواهر الكلام ٢١: ١٣٦ ومصباح الفقيه، الطهارة ٧: ٢٦٢.

[٣] النساء (٤): ١٤١.

[٤] الطور (٥٢): ٢١.

[٥] كما استدلّ به في الخلاف ٣: ٥٩١.

[٦] تقدّم تخريجه في الصفحة ٤٤٣.

[٧] كما استدلّ به في الخلاف ٣: ٥٩١.

[٨] تقدّم في الصفحة ٤٤٣.

[٩] مصباح الفقيه، الطهارة ٧: ٢٦٢.