المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٤ - مسألة ٧٥ مَن مات و علیه حجّة الإسلام و کان علیه دین و خمس و زکاة و قصرت الترکة

مسألة ٧٥: مَن مات و علیه حجّة الإسلام و کان علیه دین و خمس و زکاة و قصرت الترکة، فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاة موجوداً بعینه لزم تقدیمهما (١). و إن کانا فی الذمّة یتقدّم الحجّ علیهما (٢) کما یتقدّم علی الدّین (٣).
______________________________
(١) لتعلّقهما بالعین، فالترکة بتمامها لیست للمیّت بل هو شریک مع أرباب الزّکاة أو الخمس علی نحو الإشاعة أو الشرکة فی المالیّة کما هو الصحیح عندنا، و الحجّ یخرج من ماله لا من المال المشترک بینه و بین غیره، و هذا واضح جدّاً.
(٢) کما إذا تلفت العین و انتقل الحق الشرعی إلی الذمّة، و یدلُّ علی تقدیم الحجّ علیهما صحیح معاویة بن عمّار المتقدِّمة «قال قلت له: رجل یموت و علیه خمسمائة درهم من الزّکاة، و علیه حجّة الإسلام و ترک ثلاثمائة درهم فأوصی بحجّة الإسلام و أن یقضی عنه دین الزّکاة، قال: یحجّ عنه من أقرب ما یکون، و یخرج البقیّة فی الزّکاة» «١»، و نحوه صحیحه الآخر، و لکن فیه «و علیه من الزّکاة سبعمائة درهم» «٢».
و مورد الصحیحتین و إن کان هو الزّکاة، و لکن یتعدّی إلی الخمس، إذ لو فرضنا تقدّم الحجّ علی الزکاة مع أنّها أهم من الخمس، فتقدّمه علی الخمس بطریق أولی أو لا أقل فلمساواته لها، لأنّ الخمس بدل الزّکاة و هو من هذه الجهة محکوم بحکم الزّکاة.
(٣) و یدلُّ علیه صحیح برید العجلی «عن رجل خرج حاجّاً و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فی الطریق، قال: إن کان صرورة ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلک شی‌ء فهو للورثة إن لم یکن علیه دین» «٣» و هو صریح فی تقدیم الحجّ علی الدّین الشخصی.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢٥٥/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٢١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٩: ٣٥٩/ أبواب الوصایا ب ٤٢ ح ١.
(٣) الوسائل ١١: ٦٨/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٢.