المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨ - مسألة ١٠ إذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحجّ بما یوجب الکفّارة
و لو حجّ بإذن مولاه صحّ و لکن لا یجزئه عن حجّة الإسلام، فتجب علیه الإعادة إذا کان واجداً للشرائط بعد العتق (١).
[مسألة ١٠: إذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحجّ بما یوجب الکفّارة]
مسألة ١٠: إذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحجّ بما یوجب الکفّارة فکفّارته علی مولاه فی غیر الصید، و علی نفسه فیه (٢).
______________________________
المملوک و إن أذن له مولاه و کان مستطیعاً، و قد تضافرت النصوص فی ذلک، منها: صحیح الفضل بن یونس «فلیس علی المملوک حج و لا عمرة حتّی یعتق» «١» نعم، إنّ هناک روایة واحدة معارضة للروایات المتقدّمة و قد أُطلق فیها حجّة الإسلام علی حجّ العبد، و هی روایة أبان «٢» «أیّما عبد حج به موالیه فقد قضی حجّة الإسلام» «٣» و لکن لشذوذها و مخالفتها للروایات المشهورة لا بدّ من طرحها أو حملها علی إدراک ثواب حجّة الإسلام کما فی الجواهر «٤» أو حملها علی حجّة الإسلام من العبد حال عبودیّته، فلا ینافی ذلک ثبوت حجّة الإسلام المطلوبة من الأحرار علیه إذا أُعتق.
و یؤکّد ما ذکرناه إطلاق حجّة الإسلام علی حجّه مع إیجابها علیه إذا أعتق فی روایة أُخری لأبان «و العبد إذا حجّ به فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یعتق» «٥».
(١) أمّا الصحّة للنصوص الکثیرة، منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إنّ المملوک إن حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق و إن أُعتق فعلیه الحجّ» «٦» و أمّا الإعادة فلارتفاع المانع و المفروض وجود المقتضی و للنصوص الکثیرة المتقدّمة.
(٢) لأنّ ذلک مقتضی الجمع بین صحیحة عبد الرّحمٰن بن أبی نجران قال: «سألت
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٤٧/ أبواب وجوب الحجّ ب ١٥ ح ١.
(٢) عن حکم بن حکیم الصّیرفی ....
(٣) الوسائل ١١: ٥٠/ أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ٧.
(٤) الجواهر ١٧: ٢٤٢.
(٥) الوسائل ١١: ٤٩/ أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ٢.
(٦) الوسائل ١١: ٤٩/ أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ١.