المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١ - مسألة ٤٢ إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ لکنّه معتقد بعدمه

مسألة ٤٢: إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ لکنّه معتقد بعدمه، أو کان غافلًا عنه، أو کان غافلًا عن وجوب الحجّ علیه غفلة عذر لم یجب علیه الحجّ و أمّا إذا کان شاکّاً فیه أو کان غافلًا عن وجوب الحجّ علیه غفلة ناشئة عن التقصیر ثمّ علم أو تذکر بعد أن تلف المال فلم یتمکّن من الحجّ، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده (١).
______________________________
(١) قد یجهل المکلّف عن کونه مستطیعاً جهلًا مرکباً کالقاطع و المعتقد بالخلاف و قد یغفل عن وجود المال بمقدار مصارف الحجّ، و قد یغفل عن وجوب الحجّ علیه غفلة عذر لا یلتفت إلی وجوبه علیه لعدم معرفته بالأحکام الإسلامیّة و قلّة المسلمین فی البلد الّذی یسکنه و هو جدید عهد بالإسلام مثلًا، و قد یکون جاهلًا جهلًا بسیطاً یحتمل الخلاف کالشاک، و قد یکون غافلًا عن وجوب الحجّ غفلة ناشئة عن التقصیر، ثمّ إنّه بعد تلف المال یتذکّر و یعلم بوجوب الحجّ علیه، فهل یستقر علیه الحجّ أم لا؟.
ذهب السیِّد فی العروة إلی استقرار وجوب الحجّ علیه فی جمیع الصور، لأنّ الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة الواقعیّة، غایة الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه، و عدم التمکّن من جهة الغفلة و الجهل لا ینافی الوجوب الواقعی، و العلم شرط فی التنجیز لا فی ثبوت أصل التکلیف «١».
و ذهب المحقق القمی فی جامع الشتات إلی عدم الوجوب فی جمیع الصور، لأنّه لجهله لم یکن مورداً للتکلیف، و بعد التفاته و تذکره لم یکن له مال لیحج به فلا یستقر علیه الوجوب «٢».
و الصحیح هو التفصیل کما فی المتن بین الجهل البسیط و المرکب، فإن کان الجهل جهلًا بسیطاً و کان شاکّاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه، لما حقق فی محلِّه «٣» من
______________________________
(١) العروة الوثقی ٢: ٢٤٠/ ٣٠٢٢.
(٢) جامع الشتات ١: ٢٨١/ ٤١٦.
(٣) مصباح الأُصول ٢: ٢٦٥.