مسألة ٢٤: إذا کانت له دار مملوکة و کانت هناک دار اخری یمکنه السکنی فیها من دون حرج علیه کما إذا کانت موقوفة تنطبق علیه، وجب علیه بیع الدار المملوکة إذا کانت وافیة بمصارف الحجّ و لو بضمیمة ما عنده من المال، و یجری ذلک فی الکتب العلمیّة و غیرها ممّا یحتاج إلیه فی حیاته (١).

[مسألة ٢٥: إذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحجّ]

مسألة ٢٥: إذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحجّ، و کان بحاجة إلی الزواج أو شراء دار لسکناه أو غیر ذلک ممّا یحتاج إلیه، فإن کان صرف ذلک المال فی الحجّ موجباً لوقوعه فی الحرج لم یجب علیه الحجّ، و إلّا وجب علیه (٢).

[مسألة ٢٦: إذا کان ما یملکه دیناً علی ذمّة شخص و کان الدّین حالًا]

مسألة ٢٦: إذا کان ما یملکه دیناً علی ذمّة شخص و کان الدّین حالًا وجبت علیه المطالبة، فإن کان المدین مماطلًا وجب إجباره علی الأداء، و إن توقّف تحصیله علی الرّجوع إلی المحاکم العرفیة لزم ذلک، کما تجب المطالبة فیما إذا کان الدّین مؤجّلًا و لکن المدین یؤدّیه لو طالبه، و أمّا إذا کان المدین معسراً أو مماطلًا و لا یمکن إجباره، أو کان الإجبار مستلزماً للحرج، أو کان الدّین مؤجّلًا و المدین لا یسمح بأداء ذلک قبل الأجل، ففی جمیع ذلک إن أمکنه بیع الدّین بما یفی بمصارف الحجّ و لو بضمیمة ما عنده من المال و لم یکن فی ذلک ضرر و لا حرج وجب البیع و إلّا لم یجب (٣).
______________________________
أمر حرجی علیها، بخلاف ما لو استغنت عنه لکبرها مثلًا، وجب علیها بیعه و صرفه فی الحجّ لعدم استلزام ذلک الحرج.
(١) لصدق الاستطاعة حینئذ إذا لم تکن السکنی فی الدار الموقوفة حرجیاً علیه و لم تکن منافیة لشأنه، فإذن لا حاجة له إلی الدار المملوکة لسدّ حاجته بالوقف و نحوه، و کذا الحال بالنسبة إلی الکتب العلمیّة و نحوها من الأثاث.
(٢) لأنّ المیزان فی سقوط الحجّ و عدمه أن یکون الإلزام بالحج حرجیاً علیه فیرتفع وجوبه، حتّی و لو قلنا بعدم حرمة إیقاع النفس فی الحرج و المشقّة، و ذلک لحکومة دلیل الحرج علی الأحکام الأوّلیّة.
(٣) هذه المسألة تنحل إلی أربع صور: