و علی الجملة: کلّ ما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته و کان صرفه فی سبیل الحجّ موجباً للعسر و الحرج لم یجب بیعه، نعم، لو زادت الأموال المذکورة عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ، بل من کان عنده دار قیمتها ألف دینار مثلًا و یمکنه بیعها و شراء دار أُخری بأقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلک إذا کان الزائد وافیاً بمصارف الحجّ ذهاباً و إیاباً و بنفقة عیاله (١).

[مسائل الاستطاعة]

[مسألة ٢٣: إذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحجّ لحاجته إلیه]

مسألة ٢٣: إذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحجّ لحاجته إلیه، ثمّ استغنی عنه وجب علیه بیعه لأداء فریضة الحجّ، مثلًا إذا کان للمرأة حلی تحتاج إلیه و لا بدّ لها منه ثمّ استغنت عنه لکبرها أو لأمر آخر وجب علیها بیعه لأداء فریضة الحجّ (٢).
______________________________
دلالة علی المدّعی و لکن طریق المفید إلی أبی الربیع الشامی مجهول.
و الحاصل: الرّوایة الموثقة خالیة عمّا یکون شاهداً علی المدّعی، و ما یکون شاهداً علیه غیر موثق، فالعمدة کما ذکرنا أدلّة نفی الحرج.
و من ذلک یظهر اعتبار أمر آخر فی الاستطاعة و هو وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع، بل لو لم یکن له ذلک لا یتحقق عنوان الاستطاعة فإنّ قوله (علیه السلام): «یجب الحجّ إذا کان عنده ما یحجّ به» «١» لا یصدق إلّا إذا کان مالکاً لقوت عیاله ممّن یجب علیه نفقته شرعاً. فإنّه حق مالی یجب علیه أداؤه و لیس له تفویته. ثمّ لا یخفی إن مفاد خبر أبی الربیع الشامی لا یزید عمّا یقتضیه أدلّة نفی الحرج.
(١) و الوجه فی ذلک کلّه أدلّة نفی العسر و الحرج الّتی أشار إلیها فی المتن، و لذا یجب بیع الزائد عن مقدار الحاجة و صرفه فی الحجّ، و کذا یجب الانتقال إلی دار أُخری أرخص من داره، لعدم وقوعه فی العسر و الحرج علی الفرض.
(٢) فإنّ المرأة إذا کانت محتاجة إلی لبس الحلی کما إذا کانت شابة و من شأنها أن تلبس الحلی فحینئذ لا یجب علیها بیعه و تبدیله و صرفه فی الحجّ، لأن صرفه فی الحجّ
______________________________
(١) ورد مضمونه فی الوسائل ١١: ٣٣/ أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ١، ٣.