المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - الأمر الثّانی التلبیة

الأمر الثّانی: التلبیة، و صورتها أن یقول: لبّیک اللّٰهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، و الأحوط الأولی إضافة هذه الجملة: إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک لبّیک. و یجوز إضافة لک إلی الملک بأن یقول: و الملک لک لا شریک لک لبّیک (١).
______________________________
بالإحرام، و اخری بالتلبیة، فهما فی الحقیقة شی‌ء واحد.
فالعزم علی ترک المحرمات خارج عن حقیقة الإحرام، و إنّما هی أحکام مترتبة علی الإحرام، لا أنّها نفس الإحرام، فلا یضرّ الإتیان بها فی الخارج فی عقد الإحرام فضلًا عن العزم علیها، فإنّ الإتیان بها خارجاً إذا لم یکن منافیاً لعقد الإحرام فالعزم علیها بطریق أولی.
نعم، لو کان بعض التروک و المحرمات موجباً لبطلان الإحرام کالجماع و الاستمناء فالعزم علیهما من الأوّل یوجب بطلان إحرامه، لا لأجل أنّ الإحرام هو العزم علی ترک المحرمات، بل لمنافاة ذلک لقصد الإحرام الصحیح، فإنّ المنوی إذا کان منافیاً للحج فالعزم علیه یلازم عدم القصد إلی الحجّ حقیقة.
و الحاصل: بقیّة المحرمات محرمات تکلیفیّة محضة، و أمّا الجماع و الاستمناء فیجتمع فیهما الحکمان التکلیفی و هو الحرمة و الوضعی و هو الفساد.
نعم، لو کان عازماً علی ترکهما من أوّل الأمر و لکنّه لم یستمر علی عزمه و نوی الإتیان بشی‌ء منهما بعد تحقق الإحرام منه لم یبطل إحرامه، لأنّ الإحرام قد تحقق و انعقد صحیحاً، و لا دلیل علی بطلانه بمجرّد العزم علیهما بعد وقوع الإحرام صحیحاً.
(١) یدل علی وجوب التلبیات الأربع المذکورة فی المتن صحیح معاویة بن عمار فی حدیث قال: «التلبیة أن تقول: لبّیک اللّٰهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبّیک ثمّ قال (علیه السلام) و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع الّتی کن فی أوّل الکلام، و هی الفریضة و هی التوحید» الحدیث «١».
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٣٨٢/ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٢.