المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧ - الثّالث الزاد و الرّاحلة

مسألة ١٧: لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحجّ (١) إلّا مع خوف الغرق أو المرض (٢) و لو حجّ مع الخوف صحّ حجّه علی الأظهر (٣).

الثّالث: الزاد و الرّاحلة و معنی الزاد هو وجود ما یتقوّت به فی الطریق من المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه فی سفره، أو وجود مقدار من المال النقود و غیرها یصرفه فی سبیل ذلک ذهاباً و إیاباً (٤)،
______________________________
یقتضیه طبع الواجب، و بین ما إذا کان الضرر یسیراً فلا یسقط وجوب الحجّ لصدق تخلیة السرب علی ذلک، و علی سبیل المثال فربّما لا یعد البذل فی بعض الفروض من الضرر عرفاً کبذل عشرة دنانیر بالنسبة إلی ألف دینار الّذی یصرفه فی الحجّ و شؤونه و نظیر ذلک بذل المال لأخذ جواز السفر و نحوه.
(١) لأنّ العبرة بالوصول إلی بیت اللّٰه الحرام لأداء فریضة الحجّ و القدرة علی السفر برّاً کان أو بحراً أو جوّاً، و لا موجب لاختصاص الوجوب بأحدها.
(٢) لا یختص ذلک بالسفر بحراً، بل لو خاف علی نفسه من الهلاک و المرض إذا سافر بطریق البر یسقط وجوب الحجّ أیضاً للحرج، فإنّ الملاک فی سقوط وجوب الحجّ بلوغ الخوف إلی حد یکون السفر حرجیّا علیه، و إن کان منشأ الخوف أمراً غیر عقلائی، من غیر نظر إلی نوعیّة السفر.
(٣) لأنّ ذلک فی المقدّمة و هی المشی إلی المیقات، و لا یضر ذلک فی صدق الاستطاعة.
(٤) و تدل علی اعتبارهما مضافاً إلی عدم تحقق الاستطاعة عرفاً بدونهما غالباً عدّة من النصوص المعتبرة المفسّرة للاستطاعة المذکورة فی الآیة الشریفة، منها: معتبرة محمّد بن یحیی الخثعمی، قال: «سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا عنده عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحجّ، أو قال: ممّن کان له مال، فقال له حفص الکناسی: فإذا کان صحیحاً فی بدنه مخلی فی سربه له زاد و راحلة فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟ قال: