المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٨ - مسألة ٩٤ إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّ الموصی به هو حجّة الإسلام

مسألة ٩٤: إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّ الموصی به هو حجّة الإسلام أُخرج من أصل الترکة، إلّا فیما إذا عیّن إخراجه من الثلث (١). و أمّا إذا علم أنّ الموصی به غیر حجّة الإسلام، أو شکّ فی ذلک فهو یخرج من الثلث (٢).
______________________________
لا اختصاص بالولی بل یستحب ذلک من کلّ أحد.
نعم، ورد فی روایة معتبرة أنّ الولد یبر والدیه حیّین و میّتین، یصلِّی عنهما و یتصدّق عنهما و یحجّ عنهما و یصوم عنهما «١» و نحوها صحیحة معاویة بن عمار «٢» و بمضمونها وردت روایات کثیرة، فلا ینبغی الرّیب فی استحباب ذلک علی الولی أیضاً، لشمول النصوص له، و لأنه إحسان منه إلی المیّت، و أمّا استحباب ذلک علی الولی بعنوانه فلا دلیل علیه.
و أمّا ما ورد فی صحیح ضریس من قضاء الولی حجّة الإسلام «٣» فمورده ما إذا کان للمیّت مال و کان مستطیعاً و خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات فی الطریق، فلا یشمل من مات مفلساً لا مال له و لم یحجّ حجّة الإسلام.
(١) تقدّم حکم هذه المسألة فی المسألة الثّالثة و السبعین.
(٢) إذا کان الموصی به غیر حجّة الإسلام فلا دلیل علی إخراجه من أصل الترکة و ما وجب إخراجه من الأصل إنّما هو خصوص حجّة الإسلام لأنّها بمنزلة الدّین و أمّا بقیّة أقسام الحجّ من الحجّ النذری أو الإفسادی و غیرهما فلم یدل دلیل علی خروجها من الأصل، و قد ذکرنا سابقاً «٤» أنّه لا دلیل علی خروج کل واجب مالی من الأصل، و أنّ الّذی ثبت خروجه من الأصل إنّما هو الدّین، و الحجّ لأنّه بمنزلته کما صرّح به فی الرّوایات «٥».
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٢٧٦/ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٢: ٤٤٥/ أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٦.
(٣) الوسائل ١١: ٦٨/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ١.
(٤) فی المسألة [١٨١٥].
(٥) الوسائل ١١: ٦٧/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥.