المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٣ - مسألة ١٠٠ إذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریط لم یضمنه

مسألة ١٠٠: إذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریط لم یضمنه (٣) و وجب الاستئجار من بقیّة الترکة إذا کان الموصی به حجّة الإسلام، و من بقیّة الثلث إن کان غیرها (٤) فإن کانت البقیّة موزعة علی الورثة استرجع منهم بدل الإیجار بالنسبة (٥). و کذلک الحال إن استؤجر أحد للحج و مات قبل الإتیان بالعمل و لم یکن له ترکة، أو لم یمکن الأخذ من ترکته (٦).
______________________________
أحد و شکّ فی صحّته و فساده، و أنّه هل وقع علی الوجه الصحیح أم وقع علی وجه غیر صحیح، و أمّا إذا لم یعلم بوقوع الفعل و تحققه فی الخارج و شکّ فی أصل وقوعه فأصالة الصحّة لا تثبت وقوعه، بل المرجع حینئذ أصالة عدم وقوع الفعل فی الخارج.
(١) إذ لا عبرة بهذا الاحتمال ما لم یحرز تحقق الاستئجار من الوصی، فمقتضی القاعدة أخذ المال منه بعینه أو ببدله لبقائه علی ملک المیّت.
(٢) لأنّ یده لیست بید عادیة فلا موجب للضمان.
(٣) لأنّه أمین و لا ضمان علیه.
(٤) إذ لا موجب لسقوطه فلا بدّ من إخراجه من الأصل إذا کان الموصی به حجّ الإسلام، و من الثلث إذا کان غیره.
(٥) لانکشاف بطلان القسمة من الأوّل، لأنّ القسمة إنّما تصح بعد أداء الدّین و قد ذکرنا غیر مرّة أنّ ثبوت الدّین فی الترکة کالکلّی فی المعیّن و الوفاء به متقدّم علی الإرث.
(٦) فإن مجرّد الاستئجار ما لم یأت الأجیر بالعمل لا یوجب سقوطه عمّن اشتغلت