المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣ - مسألة ٧ یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز

مسألة ٧: یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز (١)، ذکراً کان أم أُنثی (٢)
______________________________
فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن و هو مورد إذن الولی.
و الجواب عنه: أنّ إطلاق الأدلّة و العمومات کافیة فی صحّته و رجحانه.
ثانیهما: أنّ الحجّ یتوقف فی بعض الأحوال علی صرف المال کما فی الهدی و الکفّارات، و معلوم أنّ جواز التصرّف فی المال یحتاج إلی إذن الولی.
و فیه أوّلًا: أنّه یمکن أن یقال بعدم ثبوت الکفّارة فی حقّه نظراً إلی أن عمد الصبی و خطأه واحد.
و ثانیاً: لو سلمنا ثبوت الکفّارة فیمکنه الاستئذان من الولی فی إعطاء الکفّارة و شراء الهدی، فإن أذن فهو و إلّا کان عاجزاً عن أداء الکفّارة و یأتی بها بعد البلوغ و کذلک الهدی إن أذن فهو و إلّا صار عاجزاً عن الهدی و مجرّد ذلک لا یوجب سقوط الحجّ عنه. فالصحیح ما ذهب إلیه جماعة أُخری من صحّة حجّه و عدم اعتبار إذن الولی فی صحّته.
(١) لجملة من الأخبار، منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه» «١» و غیرها من الرّوایات الدالّة علی استحباب إحجاج الأطفال، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کونهم ممیزین أو غیر ممیزین، بل مورد بعضها غیر الممیز غایة الأمر تختلف کیفیّة حجّ الممیز عن غیره، و الظاهر أنّه لم یستشکل أحد من الفقهاء فی ذلک.
(٢) لا یخفی أنّ الأصحاب لم یفرّقوا فی استحباب إحجاج الأطفال بین الصبی و الصبیة و لکن صاحب المستند (قدس سره) استشکل فی الصبیة، لاختصاص النصوص بالصبیان
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٨٧/ أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٣.