المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤١ - مسألة ٢٥٢ لا کفّارة علی المجادل فیما إذا کان صادقاً

مسألة ٢٥٢: لا کفّارة علی المجادل فیما إذا کان صادقاً فی قوله و لکنّه یستغفر ربّه، هذا فیما إذا لم یتجاوز حلفه المرّة الثانیة، و إلّا کان علیه کفّارة شاة. و أمّا إذا کان الجدال عن کذب فعلیه کفّارة شاة للمرة الاولی، و شاة اخری للمرة الثانیة و بقرة للمرة الثالثة (١).
______________________________
(١) المشهور بین الأصحاب عدم الکفّارة فی الحلف الصادق فی المرة الأُولی و الثانیة، و ثبوتها فی المرة الثالثة و هی شاة، و أمّا فی الحلف الکاذب مرّة شاة و مرتین بقرة و ثلاثاً بدنة، و لکن فی استفادة ذلک کلّه علی هذا الترتیب من النصوص إشکال، و إنّما هذا الترتیب مذکور فی الفقه الرضوی «١» الّذی أفتی علی طبقه ابن بابویه «٢» و قد ذکرنا غیر مرة أنّ الفقه الرضوی ضعیف جدّاً، بل لم یعلم أنّه روایة حتّی یقال بالجبر بعمل المشهور، بل من المحتمل أنّه تألیف أحد العلماء، و علی فرض اعتباره یعارض بما دلّ علی خلافه.
فالصحیح أن یقال: إنّ الحلف الصادق لا کفّارة فیه فی المرة الأُولی و الثانیة، لعدم الدلیل أوّلًا، و لمفهوم الصحاح الدالّة علی ثبوت الکفّارة فی المرة الثالثة ثانیاً، فانّ المستفاد من قوله: «إذا حلف الرجل ثلاثة أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم» «٣» عدم ثبوت الدم إذا حلف دون الثلاثة. و یدلُّ علی عدم ثبوت الکفّارة فی الأقل من الثلاثة أیضاً ما ورد فی بعض الروایات من أنّه لا کفّارة علی الجدال الصادق مطلقاً «٤» خرجنا عنه فی الحلف الصادق المتکرر ثلاثاً، و أمّا وجوب الشاة فی المرّة الثالثة فیدل علیه عدّة من الصحاح «٥».
و أمّا الحلف الکاذب، ففی المرة الأُولی شاة و فی الثالثة بقرة کما جاء ذلک فی روایات معتبرة.
______________________________
(١) فقه الرضا: ٢١٧.
(٢) نقله عنه الصدوق فی الفقیه ٢: ٢١٢.
(٣) الوسائل ١٣: ١٤٧/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١ ح ٧.
(٤) الوسائل ١٣: ١٤٧/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١ ح ٨، ٦، ٧.
(٥) الوسائل ١٣: ١٤٧/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١ ح ٨، ٦، ٧.