المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٥ - مسألة ٧٠ المرتد یجب علیه الحجّ

مسألة ٧٠: المرتد یجب علیه الحجّ (١) لکن لا یصح منه حال ارتداده (٢) فإن تاب صحّ منه (٣) و إن کان مرتداً فطریّاً علی الأقوی (٤).
______________________________
(١) المرتد مطلقاً فطریّاً کان أو ملیّاً یجب علیه الحجّ، سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، و یعاقب علی ترکه.
أمّا إذا کان مستطیعاً حال إسلامه فترک الحجّ و ارتدّ فالأمر واضح.
و أمّا إذا استطاع حال ارتداده فکذلک یجب علیه الحجّ، بناءً علی تکلیف الکفّار بالفروع کما هو المشهور، و أمّا بناءً علی عدم تکلیف الکفّار بالفروع کما هو المختار فیختص ذلک بالکافر الأصلی، و أمّا المرتد الّذی له سابقة الإسلام فمقتضی إطلاق الأدلّة الأوّلیّة تکلیفه بالفروع و لا دلیل علی خروجه منها، کما ورد ذلک فی الکافر الأصلی.
(٢) لتوقف صحّة العبادة علی الإسلام و الإیمان.
(٣) إذا تاب المرتد وجب علیه الحجّ و صحّ منه، سواء بقیت الاستطاعة أو زالت قبل توبته، أمّا إذا کان مستطیعاً حال إسلامه و توبته فلا کلام، و أمّا إذا زالت الاستطاعة قبل توبته فکذلک یجب علیه، فلا تجری فیه قاعدة جب الإسلام أو السیرة لاختصاصهما بالکافر الأصلی إذا أسلم، و لا سیرة بالإضافة إلی المرتد إذا تاب و أسلم، کما لا تجری قاعدة الجب لاختصاصها بالکافر الأصلی بحکم التبادر. مضافاً إلی ما عرفت من ضعف سند حدیث الجب.
(٤) ربّما یقال بأنّ المعروف عدم قبول توبته فلا یصح منه الحجّ و غیره من العبادات، و لکن ذکرنا فی محلِّه أنّ المرتد الفطری إذا تاب و أسلم تجری علیه أحکام الإسلام و حاله کحال سائر المسلمین، و مجرد التلبس بالکفر فی زمان لا یخرجه عن قابلیّة تکلیفه بأحکام الإسلام «١».
______________________________
(١) راجع شرح العروة ٤: ١٩٩.