المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٩ - مسألة ١١١ یعتبر فی صحّة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین

مسألة ١١٠: لا بأس بالنیابة عن الحی فی الحجّ المندوب تبرّعاً کان أو بإجارة (٢) و کذلک فی الحجّ الواجب إذا کان معذوراً عن الإتیان بالعمل مباشرة علی ما تقدّم و لا تجوز النیابة عن الحی فی غیر ذلک [١] (٣).

مسألة ١١١: یعتبر فی صحّة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین (٤)
______________________________
یخفف عنه» «١» لإطلاقها فتحمل علی کون الناصب أباً للنائب.
(١) لما عرفته فی هذه الصحیحة: من قوله «إن کان أباک فنعم».
(٢) هذا ممّا لا ریب فیه و لا إشکال، و قد دلّت علی ذلک روایات کثیرة و قد عقد فی الوسائل الباب ٢٥ من أبواب النیابة لاستحباب التطوّع بالحج و العمرة عن المؤمنین أحیاءً و أمواتاً «٢»، و علیه السیرة و عمل الأصحاب. و قال الشهید فی الدروس: و قد أُحصی فی عام واحد خمسمائة و خمسون رجلًا یحجّون عن علی بن یقطین صاحب الکاظم (علیه السلام) و أقلّهم بسبعمائة دینار و أکثرهم عشرة آلاف دینار «٣».
(٣) لا ریب فی أنّ مقتضی القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمّة المکلّف بفعل شخص آخر، و لذا لا تجوز النیابة عن الحی فی الواجبات أصلًا، و لکن ورد النص فی خصوص الحجّ الواجب أنّه یجب علی المستطیع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن یرسل شخصاً لیحج عنه علی ما تقدّم تفصیله فی المسألة ٦٣.
(٤) و لو بالإجمال، لقابلیّة وقوع الفعل عن متعدِّد لا یتشخّص لأحدهم إلّا بتعیینه.
______________________________
[١] فی المناسک الطبعة الثانیة عشرة زیادة قوله: و أمّا النیابة عن المیت فهی جائزة مطلقاً، سواء کانت بإجارة أو تبرّع و سواء کان الحج واجباً أو مندوباً
______________________________
(١) الوسائل ١١: ١٩٧/ أبواب نیابة الحجّ ب ٢٥ ح ٥.
(٢) الوسائل ١١: ١٩٦.
(٣) الدروس ١: ٣١٩.