المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٤ - مسألة ٢٠٥ یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی و الأسود الغدر

مسألة ٢٠٥: یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی و الأسود الغدر و کلّ حیّة سوء و العقرب و الفارة، و لا کفارة فی قتل شی‌ء من ذلک (١).
______________________________
و لا یخفی أنّ الاستدلال به متوقف علی ثبوت الملازمة بین ثبوت الکفّارة للقتل فی الحرم و بین القتل حال الإحرام، و موضوع الرّوایة هو القتل فی الحرم، و مورد کلامنا القتل حال الإحرام و إن لم یکن فی الحرم، فالروایة أجنبیّة عن محل الکلام.
هذا، مضافاً إلی ضعف السند بالعطار و المکاری کما صرّح به المحقق فی الشرائع «١» و المشهور أیضاً لم یلتزموا بثبوت الکفّارة حتّی یدّعی الانجبار، فحال الأسد حال سائر السباع فی عدم ثبوت الکفّارة فی قتله سواء جاز قتله أم لا.
و کذلک یجوز قتل سباع الطیر المؤذی لحمام الحرم و لا کفارة فی قتله، لصحیح معاویة بن عمار «أنّه اتی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فقیل له: إنّ سبعاً من سباع الطیر علی الکعبة لیس یمر به شی‌ء من حمام الحرم إلّا ضربه فقال: فانصبوا له و اقتلوه فإنّه قد ألحد» «٢».
(١) لا کلام فی جواز قتل هذه الحیوانات، إنّما الکلام فی أنّ الحکم بالجواز هل یختص بما إذا أرادته و خاف منها أم لا؟
المعروف بینهم جواز القتل مطلقاً، و یدل علیه صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «ثمّ اتّق قتل الدواب کلّها إلّا الأفعی و العقرب و الفارة، فأمّا الفأرة فإنّها توهی السقاء، و تضرم علی أهل البیت، و أمّا العقرب فإنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مدّ یده إلی الحجر فلسعته، فقال: لعنک اللّٰه لا برّاً تدعینه و لا فاجراً، و الحیّة إن أرادتک فاقتلها، و إن لم تردک فلا تردها، و الأسود الغدر فاقتله علی کل حال، و ارم الغراب و الحدأة رمیاً علی ظهر بعیرک» «٣».
______________________________
(١) الشرائع ١: ٣٢٦.
(٢) الوسائل ١٣: ٨٣/ أبواب کفارات الصّید ب ٤٢ ح ١.
(٣) الوسائل ١٢: ٥٤٥/ أبواب تروک الإحرام ب ٨١ ح ٢.