المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٢٠٣ فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحیوانات البرّیة و البحریة و الأهلیة و بیضها

مسألة ٢٠٣: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحیوانات البرّیة و البحریة و الأهلیة و بیضها، تابعة للأُصول فی حکمها (١).
______________________________
العصیر فجعله خمراً لیس إلّا من باب التنزیل، و أمّا فی المقام فلا موجب للالتزام بذلک و لا قرینة علیه، و لا مانع من حکم الشارع علیه بالمیتة، و لیس فی شی‌ء من الرّوایات أنّه کالمیتة بل ورد أنّه میتة، و أیّ مانع من الالتزام بکونه میتة حسب حکم الشارع کالمذبوح إلی غیر القبلة أو بغیر الحدید، و لذا ذکرنا فی محلِّه «١» أنّ المراد من المیتة أعم ممّا مات حتف أنفه، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی فیثبت جمیع آثار المیتة.
و من الغریب ما استدلّ به بعضهم علی عدم جریان آثار المیتة علیه بل یحکم علیه بالطهارة، و هو صحیح ابن مهزیار قال: «سألت الرّجل (علیه السلام) عن المحرم یشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصّید هل یجوز ذلک أم لا؟، فقال: یشرب من جلودها» «٢» فإنّ جواز الشرب یکشف عن الطّهارة.
و لا یخفی ما فیه: فإنّ کلامنا فی مذبوح المحرم، و مورد الرّوایة هو الصّید، و ربّما یصید المحرم فی الحل و لا یموت فیذبحه المحل، فمورد الرّوایة أجنبیّة عن المقام.
(١) لا ریب فی حلیة بیض السمک، و کذا بیض الطیر الأهلی فإن حلیتهما تستلزم حلیة بیضهما، و أمّا الحیوان البرّی الّذی یحرم صیده فهل یحرم بیضه و فرخه تبعاً للأصل أم لا؟.
المعروف بل المتسالم عندهم هو الحرمة کالأصل أکلًا و إتلافاً مباشرة و دلالة و إعانة.
و لکن وقع الکلام فی دلیله، و الظاهر أنّه لا دلیل علیه إلّا بالأولویّة حیث ثبتت الکفّارة فی کسر البیض و قتل الفرخ، بل ورد ثبوت الکفّارة علی الواسطة الّذی
______________________________
(١) فی شرح العروة ٢: ٤٤٧ المسألة [١٦٩].
(٢) الوسائل ١٢: ٤٣٠/ أبواب تروک الإحرام ب ٩ ح ١.