المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧١ - مسألة ٦١ إذا نذر أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کلّ یوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلک

مسألة ٦٠: لا یشترط فی وجوب الحجّ علی المرأة وجود المحرم لها إذا کانت مأمونة علی نفسها (١) و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأُجرة إذا تمکّنت من ذلک، و إلّا لم یجب الحجّ علیها.

مسألة ٦١: إذا نذر أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کلّ یوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلک وجب علیه الحجّ و انحلّ نذره، و کذلک کلّ نذر یزاحم الحجّ (٢).
______________________________
الرّابعة: تدل علی أنّ المطلّقة الرجعیّة تحج فی عدّتها بإذن الزّوج کما فی صحیحة معاویة بن عمار «المطلّقة تحج فی عدّتها إن طابت نفس زوجها» «١»، و مقتضی الجمع بین هذه الطوائف حمل إطلاق ما دلّ علی أنّها لا تحجّ إلّا مع الإذن علی غیر حجّ الإسلام، و حمل ما دلّ علی أنّها تحجّ مطلقاً علی حجّة الإسلام، فالنتیجة أنّ المطلّقة الرجعیّة لا تستأذن فی حجّة الإسلام و تستأذن فی غیرها.
(١) لإطلاق أدلّة وجوب الحجّ علیها، مضافاً إلی النصوص الخاصّة منها: صحیح سلیمان بن خالد «فی المرأة ترید الحجّ لیس معها محرم هل یصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونة» «٢» و لیعلم أنّ استصحاب المحرم لا خصوصیّة له، و إنّما المیزان استصحاب من تثق به سواء کان محرماً أم غیره، فذکر المحرم بخصوصه کما فی المتن فیه مسامحة.
(٢) اختلف الفقهاء فی هذه المسألة، فقد نسب إلی المشهور و منهم صاحب الجواهر «٣» و السیِّد فی العروة «٤» تقدیم النذر علی الحجّ لانتفاء الاستطاعة حینئذ، لأنّ المانع الشرعی کالعقلی فإن وجوب الوفاء بالنذر یزیل الاستطاعة فلا یکون مستطیعاً للحج أبداً.
______________________________
(١) الوسائل ٢٢: ٢١٩/ أبواب العدد ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١: ١٥٣/ أبواب وجوب الحجّ ب ٥٨ ح ٢.
(٣) الجواهر ١٧: ٣٤٧.
(٤) العروة الوثقی ٢: ٢٤٢/ ٣٠٢٩.