المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ١٦٤ لا یجوز الإحرام قبل المیقات

أحکام المواقیت

مسألة ١٦٤: لا یجوز الإحرام قبل المیقات و لا یکفی المرور علیه محرماً، بل لا بدّ من الإحرام من نفس المیقات (١).
______________________________
لیعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبیة أو ما أشبهها» «١» فإنّه یشمل جمیع أماکن حدود الحرم لقوله: «أو ما أشبهها» و أمّا أفضلیّة هذه الأماکن الثلاثة فلورودها فی النص و للتأسی بفعل النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حیث أحرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من هذه المواضع کما فی الأخبار «٢».
هذا حکم العمرة المفردة الّتی یؤتی بها بعد حجّ الإفراد أو القِران و العمرة لمن کان بمکّة و أراد الاعتمار.
و أمّا الّذی یرید الاعتمار من البعید، فلا ریب أنّ میقات عمرته سائر المواقیت المعروفة الّتی یمر علیها، لما فی الصحیح «من تمام الحجّ و العمرة، أن تحرم من المواقیت الّتی وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» «٣» و فی حدیث آخر «و لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها» «٤».
(١) تدل علیه عدّة من الرّوایات:
منها: صحیح الحلبی، قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها» «٥».
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٣٤١/ أبواب المواقیت ب ٢٢ ح ١.
(٢) الوسائل ١١: ٣٤١/ أبواب المواقیت ب ٢٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ١١: ٣٠٧/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٢.
(٤) الوسائل ١١: ٣٠٨/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٣.
(٥) الوسائل ١١: ٣٠٨/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٣.