المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٠ - مسألة ١٥٨ یشترک حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع فی جمیع أعماله

مسألة ١٥٨: یشترک حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع فی جمیع أعماله، و یفترق عنه فی أُمور:
أوّلًا: یعتبر اتّصال العمرة بالحج فی حجّ التمتّع و وقوعهما فی سنة واحدة کما مرّ و لا یعتبر ذلک فی حجّ الإفراد (١).
ثانیاً: یجب النحر أو الذبح فی حجّ التمتّع کما مرّ و لا یعتبر شی‌ء من ذلک فی حجّ الإفراد (٢).
______________________________
و قد وقع الخلاف فی تقدیم أیّ منهما علی الآخر، و المعروف بین الفقهاء لزوم تقدیم حجّ الإفراد علی العمرة، و بذلک یمتاز عن حجّ التمتّع بلزوم تقدیم العمرة علی حجّه و قد ادعی علی ذلک الإجماع. و أمّا النصوص فلا یستفاد منها لزوم تأخّر العمرة عن حجّ الإفراد، و لذا لا ریب أن الأحوط خروجاً عن مخالفة الفقهاء تقدیم الحجّ علی العمرة المفردة.
(١) تقدّم تفصیل ذلک فی المسألة ١٣٩ ففی حجّ الإفراد لا یشترط ذلک إلّا من قبل المکلّف، کما إذا استطاع لهما فی سنة واحدة، أو نذر الإتیان بهما فی سنة واحدة، أو استؤجر علیهما فی سنة واحدة.
و ثبوت الفوریّة فی الإتیان بالعمرة لا یقتضی التوقیت و لا فساد الحجّ بتأخیر العمرة عنه، و إنّما یأثم بتأخیر العمرة إذا کان مستطیعاً لها.
(٢) أمّا وجوب الهدی علی المتمتع فأمر مسلّم نطق به الکتاب العزیز و دلّت علیه النصوص علی ما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
و أمّا عدم وجوبه علی المفرد للحج فللتصریح به فی بعض الرّوایات المعتبرة کصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «المفرد للحج علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروة، و طواف الزیارة و هو طواف النِّساء و لیس علیه هدی و لا أُضحیة» «١».
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٢١/ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٣.