المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٢١٨ تتکرر الکفّارة بتکرر الصید جهلًا أو نسیاناً أو خطأ

مسألة ٢١٨: تتکرر الکفّارة بتکرر الصید جهلًا أو نسیاناً أو خطأ، و کذلک فی العمد إذا کان الصید من المحل فی الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، و أمّا إذا تکرّر الصید عمداً من المحرم فی إحرام واحد لم تتعدّد الکفّارة (١).
______________________________
ففی صحیحة معاویة بن عمار «لا تأکل من الصید و أنت حرام و إن کان أصابه محل و لیس علیک فداء ما أتیته بجهالة إلّا الصید، فان علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد» «١».
و فی معتبرة أُخری: «عن المحرم یصیب الصید بجهالة، قال: علیه کفّارة، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أیّ شی‌ء الخطأ عندک؟ قلت: ترمی هذه النخلة فتصیب نخلة أُخری، فقال: نعم، هذا الخطأ و علیه الکفّارة «٢».
و فی صحیحة أُخری لمعاویة بن عمار «و اعلم أنّه لیس علیک فداء شی‌ء أتیته و أنت محرم جاهلًا به إذا کنت محرماً فی حجک أو عمرتک، إلّا الصید فان علیک الفداء بجهالة کان أو عمد» «٣» و غیر ذلک من النصوص، فالمتعمد علیه الإثم و الکفّارة و الخاطئ علیه الکفّارة دون الإثم، فلیس هما علی حد سواء.
(١) لو تکرّر الصید عمداً ذهب الأکثر إلی وجوب الکفّارة بالصید الأوّل فقط و عدم تکرّرها، و ذهب قلیل من الأصحاب إلی تکرر الکفّارة بتکرّر الصید، و الصحیح هو الأوّل بیان ذلک: أنّ الروایات الواردة فی المقام علی طوائف:
الأُولی: ما دلّ علی ثبوت الکفّارة علی الإطلاق کصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی المحرم یصیب الصید، قال: علیه الکفّارة فی کل ما أصاب» «٤» و «ما» فی قوله «کل ما أصاب» مصدریة أی: کلّ ما تحقق الإصابة ففیه الکفّارة. و بعبارة اخری: تدل الصحیحة علی ثبوت الکفّارة فی کل إصابة.
و احتمل بعضهم أن «ما» موصولة، أی کل فرد من أفراد الصید الّذی لا کلام فی
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٦٩/ أبواب کفارات الصید ب ٣١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣: ٦٩/ أبواب کفارات الصید ب ٣١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣: ٧٠/ أبواب کفارات الصید ب ٣١ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٣: ٩٢/ أبواب کفارات الصید ب ٤٧ ح ١.