المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢ - مسألة ٣٥ إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار من المال و لکن لا یفی بمصارف الحجّ

مسألة ٣٤: إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحجّ و کان علیه دین و لم یکن صرف ذلک فی الحجّ منافیاً لأداء ذلک الدّین وجب علیه الحجّ (١) و إلّا فلا، و لا فرق فی الدّین بین أن یکون حالًا أو مؤجّلًا، و بین أن یکون سابقاً علی حصول ذلک المال أو بعد حصوله.

مسألة ٣٥: إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار من المال و لکن لا یفی بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب علیه أداؤهما و لم یجب علیه الحجّ، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الخمس و الزّکاة فی عین المال أو یکونا فی ذمّته (٢).
______________________________
مقداراً من المال بحیث صار واجداً للزاد و الرّاحلة و کان قادراً علی وفائه بلا مشقّة وجب علیه الحجّ لفعلیّة الحکم بفعلیّة موضوعه.
(١) فإنّ الدّین بنفسه لم یکن منافیاً و مزاحماً للحج إلّا إذا کان إتیان الحجّ مزاحماً لأدائه بحیث لو صرف المال فی الحجّ لم یتمکّن من وفاء الدّین فحینئذ یقدم الدّین لأهمیّته جزماً فإنّ الخروج من عهدة النّاس أهم من حقّ اللّٰه تعالی، بل لو کان محتمل الأهمیّة یقدّم أیضاً لأنّ محتمل الأهمیّة من جملة المرجحات فی باب التزاحم.
و یدلُّ علی ذلک مضافاً إلی ما ذکرنا، صحیح معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین» «١» فإنّ المستفاد منه أنّ الدّین بنفسه لا یمنع عن الحجّ، فما ذهب إلیه المحقق «٢» و جماعة من أنّ الدّین مطلقاً مانع عن الحجّ لا وجه له.
و لا فرق فیما ذکرنا بین کون الدّین حالًا أو مؤجّلًا و بین کونه سابقاً علی حصول ذلک المال أم لا، لأنّ المیزان بالمزاحمة و عدمها.
(٢) إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار من المال لا یکفی إلّا للحج أو
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٤٣/ أبواب وجوب الحجّ ب ١١ ح ١.
(٢) الشرائع ١: ٢٥٣.