المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٧ - مسألة ٢٥٣ لا یجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤه من جسده

١٥ قتل هوام الجسد

مسألة ٢٥٣: لا یجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤه من جسده، و لا بأس بنقله من مکان إلی مکان آخر، و إذا قتله فالأحوط التکفیر عنه بکف من الطعام للفقیر، أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم یکن هناک ضرر یتوجه منهما علی المحرم، و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه و إن کان الترک أحوط (١).
______________________________
مرّتین. و کذلک مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین التکفیر سابقاً أم لا، لأن کل جدال موضوع للحکم و لا یتوقف علی التکفیر السابق و عدمه، و أمّا الحلف الکاذب، فالأوّل فیه شاة و الثانی فیه شاة أُخری علی المختار عندنا، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین التکفیر السابق و عدمه، فتجب الشاة فی الثانی سواء کفر عن الأوّل أم لا، و تجب البقرة فی الثالث علی المختار عندنا سواء کفر عن الأوّل و عن الثانی أم لا، و بالنسبة إلی الزائد عن اثنین لا یختص الحکم بالثلاث بل موضوع الحکم ما زاد علی الاثنین فتثبت البقرة فی الثالث و کذلک فی الرابع و الخامس و هکذا و لا دلیل علی احتساب کل ثلاث، لما عرفت من أن مقتضی إطلاق الدلیل وجوب الشاة لکل جدال و المستثنی ما دلّ علی عدم الکفّارة فی الجدال الأوّل و الثانی فی الحلف الصادق، کما أنّ الجدال الأوّل و الثانی فی الکاذب فی کل منهما شاة، و الجدال الثالث و الرابع و الخامس و هکذا فیه بقرة، لإطلاق ما دلّ علی ثبوت البقرة لما زاد علی مرتین، هذا ما یقتضیه العمل بالروایات و لا إجماع فی المقام علی الخلاف.
(١) یقع الکلام تارة فی القمّل، و أُخری فی البق و البرغوث و أمثالهما.
أمّا القمّل فلا خلاف فی حرمة قتله، و یدلُّ علیه عدّة من النصوص منها: صحیح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) هل یحک المحرم رأسه و یغتسل بالماء؟ قال: یحک رأسه، ما لم یتعمد قتل دابة» «١» و القدر المتیقن من الدابة الّتی یمکن قتلها
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٥٣٤/ أبواب تروک الإحرام ب ٧٣ ح ٤.