المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٥ - مسألة ٨٩ إذا علم استقرار الحجّ علی المیّت و شکّ فی أدائه

فإن لم یف الباقی بمصارفه لزم تتمیمه من أصل الترکة إن کان الموصی به حجّة الإسلام، و إلّا صرف الباقی فی وجوه البر (١).
مسألة ٨٨: إذا وجب الاستئجار للحج عن المیّت بوصیّة أو بغیر وصیّة و أهمل من یجب علیه الاستئجار فتلف المال ضمنه، و یجب علیه الاستئجار من ماله (٢).

[مسألة ٨٩: إذا علم استقرار الحجّ علی المیّت و شکّ فی أدائه]

مسألة ٨٩: إذا علم استقرار الحجّ علی المیّت و شکّ فی أدائه وجب القضاء عنه، و یخرج من أصل المال (٣).
______________________________
(١) لما عرفت من انحلال الوصیّة فی الحقیقة إلی أمرین و غرضین فإذا تعذّر أحدهما یتعیّن الآخر، إذ لا موجب لسقوطه.
(٢) لأنّ المال کان عنده أمانة شرعیّة، فإذا أهمل و فرّط فیما تحت یده و لم یصرفه فی مصرفه صارت یده حینئذ ید خیانة و عادیة فیحکم علیه بالضمان، و یجب علیه الاستئجار عملًا بالوصیّة.
(٣) إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه، لأنّ موضوعه وجوب الحجّ علیه و عدم الإتیان به، أمّا الوجوب فلأنه محرز وجداناً علی الفرض، و أمّا عدم الأداء فلأصالة عدم الإتیان به، و لا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصاً إذا کان غیر صالح و غیر ملتزم بأداء الواجبات، فإنّه لا یوجب إلّا الظن بالأداء و هو لا یغنی من الحق شیئاً.
و ربما یقال بأنّ الحجّ بمنزلة الدّین الواجب کما فی النص «١» و قد ثبت فی محلِّه «٢» أنّ الدّین لا یثبت علی المیّت باستصحاب عدم الإتیان به إلّا بضمّ الیمین إلیه.
و الجواب: أنّ ما دلّ علی لزوم اعتبار ضمّ الیمین فی إثبات الدّین علی المیّت إنّما هو
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٦٧/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٥.
(٢) مبانی تکملة المنهاج ١: ١٨.