المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٩ - مسألة ٢٤٩ الکذب و السّب محرّمان فی جمیع الأحوال

١٣ الکذب و السّب

مسألة ٢٤٩: الکذب و السّب محرّمان فی جمیع الأحوال، لکن حرمتهما مؤکّدة حال الإحرام، و المراد من الفسوق فی قوله تعالی «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ» هو الکذب و السّب، أمّا التفاخر، و هو إظهار الفخر من حیث الحسب أو النسب، فهو علی قسمین:
الأوّل: أن یکون ذلک لإثبات فضیلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرین و هذا محرّم فی نفسه.
الثانی: أن یکون ذلک لإثبات فضیلة لنفسه من دون أن یستلزم إهانة الغیر و حطّاً من کرامته، و هذا لا بأس به، و لا یحرم لا علی المحرم و لا علی غیره (١).
______________________________
(١) أجمع العلماء کافّة علی تحریم الکذب و السب فی الحجّ و غیره، و الأصل فیه بالنسبة إلی الحجّ قوله تعالی «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ» «١» و قد فسّر الفسوق فی صحیح معاویة بن عمار بالکذب و السباب «٢» و هذا ممّا لا کلام فیه.
و إنّما الکلام فی المراد بالفسوق و تفسیره، فعن الشیخ «٣» و الصدوقین «٤» أنّه الکذب خاصّة، بل نسب هذا القول إلی المشهور و اختاره فی الحدائق «٥». و عن القاضی أنّه الکذب علی اللّٰه تعالی و علی رسوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و علی الأئمة «٦» (علیهم السلام) و لکن لا موجب لهذا التخصیص بعد إطلاق الأدلّة. و عن ابن الجنید أنّه الکذب و السباب «٧» کما فی صحیح معاویة بن عمار.
______________________________
(١) البقرة ٢: ٣١.
(٢) الوسائل ١٢: ٤٦٣/ أبواب تروک الإحرام ب ٣٢ ح ١.
(٣) المبسوط ١: ٣٢٠.
(٤) المقنع: ٢٢٤، المختلف ٤: ١٠٩.
(٥) الحدائق ١٥: ٤٥٦.
(٦) المهذب ١: ٢٢١.
(٧) حکاه فی المختلف ٤: ١٠٩.