المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩ - مسألة ٣١ لا یجب علی المکلّف تحصیل الاستطاعة بالاکتساب أو غیره

مسألة ٣٠: لا یجب علی المستطیع أن یحجّ من ماله فلو حجّ متسکعاً أو من مال شخص آخر أجزأه (١) نعم إذا کان ثوب طوافه أو ثمن هدیه مغصوباً لم یجزئه ذلک (٢).

مسألة ٣١: لا یجب علی المکلّف تحصیل الاستطاعة بالاکتساب أو غیره (٣)
______________________________
و الرّاحلة وجب علیه الحجّ حتّی مع علمه بفسخ المشتری فیما بعد، فإن أقصاه أنّه یفی دینه للمشتری بلا حرج علی الفرض، و لو شکّ فی الرّجوع یستصحب عدمه. و بذلک یظهر الحال فی موارد الهبة الجائزة.
(١) لأنّ الواجب علیه إنّما هو الحجّ، و لا یعتبر فیه أن یکون صرف المال من کیسه الخاص أو صرفه حسب شؤونه، و إنّما ذلک مقدّمة و وسیلة للوصول إلی الحجّ. و الحاصل لو توقّف إتیان الحجّ علی الصرف من ماله الخاص وجب، و إلّا فلا دلیل علی وجوب الصرف من ماله.
(٢) قد عرفت أنّ صرف المال من کیسه الخاص غیر واجب، و إنّما الواجب علیه الحجّ و صرف المال وسیلة للوصول إلیه، بل لو غصب مالًا و حجّ به صحّ حجّه و أجزأه، و إنّما یکون ضامناً للمال المغصوب.
نعم، یعتبر إباحة ثوب الطّواف لأنّ الستر معتبر فی الطّواف و لا یصح عاریاً، فإذا کان الساتر محرماً لا یصح طوافه لأنّ الفرد الحرام لا یکون مصداقاً للواجب، فحاله حال الصلاة فی اعتباره بالثوب الساتر، و أمّا ثمن الهدی فإن کان من عین المال المغصوب فلا ریب فی عدم دخول الهدی فی ملکه، فلو ذبحه فهو فی الحقیقة تارک للهدی متعمداً فیفسد حجّه و طوافه لما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی «١» أن من ترک الهدی عالماً عامداً فطاف بطل طوافه و لزمه التدارک بعد تدارک الذبح. و أمّا إذا اشتراه بالذمّة کما هو الغالب فی المعاملات و ادّی الثمن من المغصوب وفاءً للمعاملة، ففی مثله تصحّ المعاملة و یکون الهدی داخلًا فی ملکه غایة الأمر یضمن المال لصاحبه.
(٣) لأنّ ذلک من تحصیل الشرط و لا یجب علی المکلّف تحصیله، فإنّ الاستطاعة
______________________________
(١) فی المسألة ٣٨٢.